القانون الجوي هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم الأنشطة المتعلقة بالملاحة الجوية واستخدام الفضاء الجوي، بما في ذلك حقوق وواجبات الأطراف المعنية بالطيران، مثل شركات الطيران والركاب والدول.

ويعد القانون الجوي جزءا من القانون الدولي، حيث تحكمه اتفاقيات دولية إلى جانب التشريعات الوطنية التي تطبقها كل دولة داخل مجالها الجوي.

تطور القانون الجوي
بدأ القانون الجوي في التطور مع بداية القرن العشرين، وذلك نتيجة للتقدم السريع في تكنولوجيا الطيران وتزايد حركة النقل الجوي.

في عام 1919م تم التوقيع على اتفاقية باريس التي تعد أول محاولة دولية لتنظيم الأنشطة الجوية، ومع ذلك، تعد اتفاقية شيكاغو لعام 1944م هي الأساس الحالي للقانون الجوي الدولي، حيث وضعت إطارا شاملا لتنظيم الطيران المدني.

الاتفاقية أنشأت منظمة الطيران المدني الدولي (ICAO)، التي تلعب دورا محوريا في وضع المعايير والإشراف على تنفيذها عالميا.

مجالات القانون الجوي
يشمل القانون الجوي عدة مجالات رئيسية، منها:

• حقوق السيادة: لكل دولة سيادة مطلقة على مجالها الجوي، ويمنع دخول أي طائرة أجنبية إلى أجوائها دون إذن مسبق. هذا المبدأ يساعد على الحفاظ على الأمن القومي للدول.
• تنظيم النقل الجوي التجاري: يشمل حقوق تشغيل الخطوط الجوية الدولية، وقواعد نقل الركاب والبضائع، والاتفاقيات الثنائية ومتعددة الأطراف التي تحدد حقوق الهبوط والخدمات الجوية بين الدول.
• قانون المسؤولية: يتعلق هذا المجال بحماية حقوق الركاب والمستهلكين في حالة وقوع حوادث أو تأخير في الرحلات. من أشهر الاتفاقيات في هذا المجال اتفاقية مونتريال لعام 1999م، التي تنظم التعويضات للركاب المتضررين.
• سلامة الطيران: يركز القانون الجوي على وضع معايير دولية للحفاظ على سلامة الطائرات والمطارات والأنشطة المتعلقة بالطيران. منظمة الطيران المدني الدولي (ICAO) تقوم بتطوير هذه المعايير ومتابعة تنفيذها.
• القانون الجنائي الجوي: يشمل الجرائم المرتكبة على متن الطائرات، مثل القرصنة الجوية (اختطاف الطائرات)، والتعامل مع الجناة. كما توجد قوانين خاصة بمكافحة الإرهاب الجوي، والتي تم تعزيزها بعد أحداث 11 سبتمبر 2001.

تحديات القانون الجوي
مع التطورات التكنولوجية المستمرة، يواجه القانون الجوي تحديات جديدة، مثل التعامل مع الطائرات دون طيار (الدرونز) والابتكارات الحديثة في الطيران، والتي تتطلب وضع قواعد جديدة لتنظيم استخدام هذه التكنولوجيا في الأجواء المزدحمة.

يبقى القانون الجوي جزءا أساسيا من تنظيم العلاقات الدولية وضمان سلامة الملاحة الجوية، حيث يعمل على تحقيق التوازن بين مصالح الدول والشركات والأفراد.