أعلنت إسرائيل مصادرة الأرض المقام عليها مقر وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا» في حي الشيخ جراح في مدينة القدس، وتحويل الموقع إلى بؤرة استيطانية تضم 1440 وحدة سكنية، بحسب ما كشفت صحيفة «يسرائيل هيوم»، أمس الخميس، في وقت حذّر أعضاء مجلس الأمن الدولي إسرائيل من المضي قدماً في إقرار تشريعات تكبح نشاط وكالة «الأونروا».
ونشرت سلطة أراضي إسرائيل على موقعها الإلكتروني أن قطعة الأرض المقام عليها مقر أونروا الرئيسي في القدس المحتلة، ستتحول إلى 1440 وحدة سكنية استيطانية، وأشارت إلى أن المشروع في مراحل الإعداد بالفعل، وكانت لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست قد صادقت على مشروع قانون يهدف إلى قطع العلاقات بين إسرائيل ووكالة الأونروا، ومن المتوقع أن يتم طرح هذا القانون للتصويت النهائي في قراءتين ثانية وثالثة خلال الأسبوع المقبل، وهو جزء من سلسلة من القوانين التي تقدم بها عدد من أعضاء الكنيست، لتقييد أنشطة الوكالة في إسرائيل.
وسارع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى التنديد بهذه الخطوة، وقالت مندوبة واشنطن لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد الأربعاء: «إن الولايات المتحدة تتابع بقلق عميق المقترح التشريعي الإسرائيلي الذي قد يغيّر الوضع القانوني للأونروا»، وأضافت: إنّ من شأن هذين التشريعين إذا ما أُقرّا أن «يعرقلا القدرة على التواصل مع المسؤولين الإسرائيليين ويلغي الامتيازات والحصانات الممنوحة لمنظمات الأمم المتحدة وموظفيها في كل أنحاء العالم». وقالت الجزائر التي دعت مع سلوفينيا إلى عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن بشأن الأزمة في قطاع غزة: «إنّ السلطات الإسرائيلية أعربت منذ سنوات عن رغبتها واستعدادها لتفكيك الأونروا»، وقال سفير الجزائر لدى الأمم المتحدة عمار بن جامع الذي تشغل بلاده حالياً مقعداً غير دائم في مجلس الأمن: «إنّ هذا القرار يرمز إلى اللاجئين الفلسطينيين وحقوقهم التي لا يمكن المساس بها، نؤكّد أنّ حقوق اللاجئين الفلسطينيين لا تخضع للتقادم».
وأجمع كل أعضاء مجلس الأمن الذين تحدثوا على دعوة إسرائيل إلى احترام عمل الأونروا وحماية موظفي هذه الوكالة، وحذّر السفير الفرنسي نيكولا دو ريفيير من أنه في قطاع غزة «لا يمكن تصوّر عمليات توصيل المساعدات بدون الأونروا»، داعياً «إسرائيل إلى التخلي عن خططها الرامية إلى تجريم نشاطات الوكالة وإغلاق مكاتبها في القدس الشرقية». وحذّر رئيس الأونروا فيليب لازاريني مجلس الأمن الدولي من أنّ «كبار المسؤولين الإسرائيليين وصفوا تدمير الأونروا بأنه هدف حرب»، مشيراً إلى أنّ 226 من موظفي الأونروا قُتلوا خلال 12 شهراً. وقال: «إنّ التشريع الخاص بإنهاء عملياتنا أصبح جاهزاً للمصادقة النهائية من قبل الكنيست الإسرائيلي».
وأضاف أنّ إسرائيل «تسعى إلى حظر وجود الأونروا وعملياتها في الأراضي الإسرائيلية وإلغاء امتيازاتها وحصاناتها، في انتهاك للقانون الدولي»، وأكد أنّه «إذا تم إقرار مشروعي القانون، فإن العواقب ستكون وخيمة، من الناحية العملية، قد تتفكّك الاستجابة الإنسانية بأكملها.. التي تعتمد على البنية التحتية للأونروا في غزة».
(وكالات)