الأمم المتحدة - أ ف ب
جدد مجلس الأمن الدولي الاثنين تفويض البعثة الأمنية المتعددة الجنسيات لدعم الشرطة في هايتي لمدة عام، دون الإشارة إلى تلبية طلب السلطات الجديدة في البلاد بتحويلها إلى قوة تابعة للأمم المتحدة.
ومدد قرار المجلس الذي تم اعتماده بالإجماع، تفويض هذه القوة المتعددة الجنسيات بقيادة كينيا لتحقيق الاستقرار في هايتي التي تشهد أعمال عنف ترتكبها عصابات، حتى الثاني من تشرين الأول/ أكتوبر 2025، تأكيداً على «قلقه العميق» حيال الوضع في هذه الدولة الكاريبية الفقيرة، حيث يعاني نصف السكان الجوع.
وبعد موافقة المجلس في تشرين الأول/أكتوبر 2023، انتشرت كتيبتان كينيّتان في هايتي حتى الآن، الأولى في نهاية حزيران/ يونيو، والثانية في منتصف تموز/ يوليو، ضمت كل منهما 200 شرطي كيني.
وأكد الرئيس الكيني وليام روتو الأسبوع الماضي أنه سيستكمل الانتشار بحلول كانون الثاني/ يناير ليصل العدد إلى نحو 2500 عنصر.
وإذ تفتقر البعثة إلى التمويل والمعدات، دعا رئيس المجلس الانتقالي في هايتي إدغار لوبلان فيس الأسبوع الماضي من منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى «التفكير» في تحويلها إلى «بعثة حفظ سلام» تابعة للأمم المتحدة.
واعتبر رئيس البعثة الهايتية في الأمم المتحدة أنطونيو رودريغ الاثنين القرار بأنه تطور «حاسم» من أجل «تهيئة الظروف اللازمة لإجراء انتخابات حرة ونزيهة في المستقبل القريب».
وتسيطر عصابات على مساحة واسعة من العاصمة بور أو برانس، وتُتهم بارتكاب انتهاكات عديدة مثل القتل والاعتداء والنهب والخطف للحصول على فدية.
وتعاني هايتي منذ سنوات اضطرابات أمنيّة وسياسيّة واقتصاديّة واجتماعيّة وكوارث طبيعيّة.
وتفاقم الوضع منذ أواخر شباط / فبراير عندما شنّت عصابات مسلّحة هجمات منسّقة على مراكز الشرطة والسجون والمقارّ الحكوميّة في محاولة لإطاحة رئيس الوزراء السابق أرييل هنري الذي عُيّن قبل أيّام فقط من اغتيال الرئيس جوفينيل مويس عام 2021.