خطة الحكومة لضبط العمران.. تسهيل التصالح على مخالفات البناء.. الاستعلام عن بيان جهة الولاية مجانا.. توفير وسائل الدفع الإلكترونى.. وإلغاء الاشتراطات البنائية والعودة للقانون رقم 119 لإصدار التراخيص - لاين نيوز

"تسهيلات" شعار رفعته الحكومة هذه الفترة فى منظومة العمران، سواء فى ملف التصالح على مخالفات البناء القائمة بالفعل لتقنينها أو فى تراخيص البناء الجديدة وذلك لعدم السماح بالبناء المخالف مرة أخرى.

ففى ملف التصالح  على مخالفات البناء تم اتخاذ العديد من الإجراءات من شأنها التيسير على المواطنين والتى كان أبرزها إلغاء رد جهات الولاية من شهادة البيانات، حيث ستتولى الجهة الإدارية الحصول على الموافقات والتنسيق مع جهات الولاية بدلًا من المواطن.

تسهيلات التصالح على مخالفات البناء

كما تم إتاحة استعلام بيان جهة ولاية للمواطن مجانًا في المراكز التكنولوجية، بالإضافة إلى التسهيل في إجراءات المراجعة بالتنسيق مع إدارة التراخيص بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وتم إتاحة التصالح على الجراجات وفقًا لبعض الضوابط وتسهيل إجراءات التصالح على قيود الارتفاع،  وإتاحة سداد رسوم التصالح عبر كافة وسائل الدفع الالكترونى المتاحة للمواطنين تيسيرًا عليهم.

وأكدت الدكتورة منال عوض وزير التنمية المحلية،  أن المواطنين الذين تقدموا على التصالح وفقًا للقانون القديم رقم 17 لسنة 2019 ولم يقوموا باستيفاء المستندات واستكمال باقى الإجراءات الخاصة بالتصالح تم إعطائهم فرصة أخيرة لاستكمال الأوراق والمستندات فيما لا يزيد عن 30 يومًا من تاريخ إبلاغهم  .

تسهيلات فى إصدار تراخيص البناء

وبالتوازى مع التسهيلات التى قدمتها الدولة للتصالح مع مخالفات البناء القائمة،  اتخذت قرارات هامة فى إصدار تراخيص البناء، وذلك بعد أن تسببت الاشتراطات البنائية التى تم اقرارها فى مارس 2021  فى عرقلة صدورها.

وبالفعل تم إلغاء العمل بالاشتراطات البنائية والعودة لقانون البناء الموحد مرة أخرى بعد تعديل لائحته التنفيذية، حيث أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، عن موافقة  رئيس الجمهورية على الدراسة المشتركة  التي أعدتها وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع وزارة الإسكان بإلغاء الاشتراطات البنائية والتخطيطية المعمول بها حاليًا في المدن المصرية بالمحافظات والتي كانت قد صدرت في شهر مارس 2021، والعودة للعمل بأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية بما يساهم في تبسيط الاشتراطات خاصة التي تعيق إصدار تراخيص البناء.

اللائحة التنفيذية لقانون البناء الموحد

تعديل اللائحة التنفيذية لقانون البناء الموحد تضمن استبدال بعض نصوص المواد المضافة  للائحة ليتم تطبيقها على وحدات الإدارة المحلية بمدن المحافظات، والذي جاء متضمنًا الرجوع للعمل بأحكام قانون البناء بتولي الجهة الإدارية المختصة ممثلة في المركز التكنولوجي والإدارة المختصة بشئون التخطيط والتنظيم في الوحدات المحلية دورها بإعداد بیان صلاحية الموقع من الناحية التخطيطية والاشتراطات البنائية، ومراجعة ملف الترخيص دون اللجوء للوحدات ذات الطابع الخاص بالجامعات.

الاشتراطات البنائية  التى صدرت فى مارس 2021، كانت تتضمن اشتراطات كثيرة كنسبة البناء على مساحة معينة من الأرض وحد اقصى لعرض الواجهة ودخول الجامعات فى اصدار التراخيص وقيود جديدة للارتفاعات  ، الأمر الذى زاد صدور تراخيص البناء تعقيدا لذلك سرعان ما ألغت الدولة العمل بها بعد أن أثبتت فشلها على أرض الواقع.

قانون البناء الموحد

العودة لقانون البناء الموحد تعنى أنه سيتم الالتزام بالارتفاعات المحددة بالاشتراطات الواردة بالمخططات الاستراتيجية والتفصيلية المعتمدة، وضوابط واشتراطات التقاسيم المعتمدة، وخطوط التنظيم المعتمدة، والالتزام بتنفيذ المباني والمنشآت وفقًا للكودات المصرية والسماح بالنشاط التجاري والإداري بالدورين الأرضي والأول بالمباني السكنية الواقعة على الطرق التي يزيد عرضها على 10 أمتار.

كما أن إجراءات استخراج الرخصة تم اختصارها من 15 خطوة ليصبح 8 خطوات مما أدى إلى تقليل المدة الزمنية لاستخراجها لتصبح 40 يوما كحد أقصى من تاريخ تقديم الطلب.

إجراءات استخراج رخصة بناء بعد اختصارها

وتشمل إجراءات استخراج رخصة  بناء الآتى:

-تقديم الطلب من المواطن مرفق به التعاقد مع المهندس المعتمد من نقابة المهندسين وعمل توكيل رسمي له، وتقديم الرسومات والتصميمات الهندسية طبقًا للكودات والاشتراطات البنائية والتخطيطية ومعتمده من المهندس، وتقديم المستند الدال علي الملكية لقطعة الأرض وتقديم وثيقة تأمين في الحالات التي تخضع لوثيقة التأمين، مع العلم بانه تم تحديد مدة ١٤ يومًا كحد أقصي لاصدار وثيقة التأمين من المجمعة العشرية للتأمين.

- مراجعة ملف الترخيص عن طريق المركز التكنولوجي والإدارة المختصة بشؤون التخطيط والتنظيم للتأكد من مطابقة الرسومات والتصميمات للاشتراطات التخطيطية والبنائية والكودات والطابع المعماري وذلك خلال ١٤ يومًا.

-  قيام المواطن بالتعاقد مع مهندس للإشراف ومقاول لتنفيذ وتسليم صورة التعاقدات للمركز التكنولوجي مع توقيع المهندس والمقاول علي الإقرارات الخاصة بالترخيص.

- مراجعة ملف الترخيص عن طريق لجنة فحص مشكلة بالوحدة المحلية برئاسة رئيس الوحدة وتحديد الرسوم وغيرها من المبالغ المستحقة لاصدار الترخيص، ويسلم محضر اللجنة بقائمة الرسوم للمركز التكنولوجي وذلك خلال ١٠ أيام.

-قيام المواطن بسداد الرسوم والمبالغ المستحقة واصدار الترخيص معتمد من رئيس الوحدة وممهور بخاتم الجهة الإدارية وذلك خلال يومان من تاريخ سداد الرسوم.

- تكون إجمالي المدة اللازمة لانهاء اجراءات اصدار تراخيص البناء  ٢٦ يومًا في الحالات التي لا يلزم فيها تقديم وثيقة التأمين و٤٠ يومًا في الحالات التي يلزم فيها تقديم وثيقة التأمين.

منظومة العمران والعاملين بها

وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلي أن هذه الإجراءات ستساهم في تخفيف العبء علي المواطنين وتسهل الإجراءات الخاصة باستخراج تراخيص البناء وتساهم فى تشجيع منظومة العمران التي ترتبط بالعديد من المهن الخاصة بصناعة البناء بالإضافة إلي توفير المزيد من فرص العمل للعاملين في هذا المجال واتاحة المزيد من فرص العمل التجارية وتنمية الاقتصاد المحلى علي أرض مختلف محافظات الجمهورية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.