دبي: محمد ياسين
قضت محكمة الجنايات في دبي، بحبس آسيوي لمدة عام وتغريمه 39 ألفاً و900 درهم، وإبعاده عن الدولة بعد تنفيذ محكوميته، لإدانته بالاشتراك مع آخر هارب في تزوير بطاقة وانتحال صفة شرطي، والاستيلاء على مبلغ الغرامة من حساب امرأة بعد خداعها.
تعود تفاصيل القضية إلى شهر يوليو عام 2022، حين تقدمت امرأة أوروبية ببلاغ يفيد بتعرضها للاحتيال وسرقة مبلغ مالي من حسابها، وأفادت بأن المتهم تواصل معها عبر الهاتف وادعى أنه شرطي من مباحث الأموال العامة، وأنه مكلف بتحديث بيانات أصحاب الحسابات من المقيمين في الإمارات.
وأوضحت المُبلّغة، أنها رفضت في البداية منح المتهم بياناتها، إلا أنه عزز ادعاءه بإرسال بطاقة منسوبة للشرطة عبر تطبيق «واتساب»، وطلب منها أن تزوده ببيانات بطاقتها وهويتها وجواز سفرها، إضافة إلى كلمة المرور (OTP) التي وصلتها على رقم هاتفها، بحجة التأكد من مصادر أموالها، وإلا ستتعرض للمساءلة القانونية.
وأفادت بأنها فوجئت بعد انتهاء الاتصال بتحويل 39 ألفا و900 درهم من حسابها المصرفي إلى حساب آخر، فحاولت التواصل مع المتهم، لكنه أغلق هاتفه، فأبلغت الشرطة بالواقعة والمصرف لتعطيل البطاقة.
وأفاد شرطي في التحقيقات، بأن فريقاً من التحريات جمع الاستدلالات وتمكن من التعرف إلى المتهم، الذي قبض عليه واعترف في التحقيقات بأنه صاحب الحساب المستخدم في عملية الاحتيال، وادعى أن شخصاً من جنسيته هو من قام بفتح الحساب المصرفي إلكترونياً بعد أن زوده بصور بطاقة هويته وجواز سفره وإقامته.
وتم إصدار بطاقة سحب للحساب المصرفي، حيث استلمها المتهم ثم سلمها المتهم للهارب الذي كان يستخدمها في سحب المبالغ التي يتم تحويلها. فدانته المحكمة وقضت بالحكم المذكور.