البيان التمهيدي للميزانية العامة للدولة - لاين نيوز

تستهدف حكومة المملكة العربية السعودية مواصلة دعم النمو الاقتصادي والاستمرار في رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين في مختلف القطاعات عبر زيادة الإنفاق التحولي مع الحفاظ على الاستدامة المالية إذ من المتوقع أن يواصل الاقتصاد السعودي تسجيل معدلات نمو إيجابية في عام 2024 م وعلى المدى المتوسط؛ بفضل الإصلاحات الهيكلية والإستراتيجيات المنبثقة من رؤية السعودية 2030 ، التي أسهمت في تنويع القاعدة الاقتصادية واستغلال فرص النمو الاقتصادي المحتمل، وتوفير البيئة الاستثمارية الجاذبة، وكذلك تعزيز دور القطاع الخاص، إضافة إلى دعم نمو القطاعات الواعدة.

وانعكست هذه الإصلاحات بشكل واضح على توقعات المنظمات الدولية لأداء الاقتصاد
السعودي بشكل إيجابي رغم التباطؤ في النمو الذي يشهده الاقتصاد العالمي، والذي يتوقع
أن يستمر للعام الحالي والقادم؛ نتيجة تشديد السياسات النقدية للحد من ارتفاع معدلات
التضخم، وسط استمرار التقلبات الجيوسياسية.

• من المتوقع أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نموًا بنسبة 0.8% في العام 2024م؛ مدعومًا بنمو الأنشطة غير النفطية التي من المتوقع أن تسجل نموًا بنحو 3.7%، ويعزز ذلك المؤشرات الاقتصادية الإيجابية التي شهدها النصف الأول من العام الحالي خاصة المتعلقة بالاستهلاك والاستثمار الخاص، ومن المتوقع استمرار معدلات النمو الإيجابي على المدى المتوسط؛ وذلك لالتزام المملكة بتنفيذ إستراتيجياتها.
• انعكس الأداء الإيجابي الذي شهده الاقتصاد المحلي من خلال الأنشطة غير النفطية في مؤشرات سوق العمل، وذلك عبر النمو المسجل بنسبة 4.1% لأعداد العاملين السعوديين في القطاع الخاص بنهاية الربع الثاني من عام 2024م وبحوالي 92 ألف عامل مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق.
• تشير التوقعات الأولية إلى أن الرقم القياسي لأسعار المستهلك (معدل التضخم) للعام 2024م قد يصل إلى حوالي 1.7 %. كما تشير التوقعات إلى استمرار بقاء معدلات التضخم عند مستويات مقبولة على المدى المتوسط وذلك بفضل التدابير الاستباقية والسياسات التي اتخذتها الحكومة لاحتواء ارتفاع الأسعار.
• في حين أشارت التقديرات الأولية لعام 2025م إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.6%، مدعومًا بنمو الناتج المحلي للأنشطة غير النفطية.
• من المقدر أن يؤدي الانتعاش الملحوظ المتوقع في اقتصاد المملكة إلى تطورات إيجابية في الإيرادات على المدى المتوسط. إذ من المقدر أن يبلغ إجمالي الإيرادات للعام 2025م حوالي 1,184 مليار ريال وصولًا إلى حوالي 1,289 مليار ريال في عام 2027م.
• تواصل الحكومة إصلاحاتها لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 ؛ مما ينعكس في ميزانية العام 2025 م وعلى المدى المتوسط، إذ تستهدف الحكومة الاستمرار بالإنفاق على الخدمات الأساسية للمواطنين والمقيمين إضافةً إلى تنفيذ وتسريع الإنفاق لبعض المشاريع والإستراتيجيات في القطاعات المستهدفة. وعليه، تقدر النفقات بنحو 1,285 مليار ريال في العام المالي 2025م، كما يتوقع أن يبلغ الإنفاق الحكومي حوالي 1,429 مليار ريال في عام 2027م.
• يتوقع أن تسجل ميزانية العام 2025م عجزًا بنحو 2.3% من الناتج المحلي الإجمالي، مع توقع استمرار تسجيل عجز في الميزانية عند مستويات مقاربة على المدى المتوسط؛ نتيجة تبني الحكومة لسياسات الإنفاق التوسعي الإستراتيجي الذي يدعم التنويع الاقتصادي والنمو المستدام.
• تستمر الحكومة في عملية الاقتراض لتلبية الاحتياجات التمويلية المتوقعة للعام 2025 م، مع النظر في إمكانية الدخول في عمليات تمويلية إضافية بشكل استباقي حسب أوضاع السوق؛ لإدارة مستحقات أصل الدين للفترة القادمة، إضافةً إلى استغلال فرص الأسواق لتنفيذ عمليات التمويل الحكومي البديل، التي من شأنها تعزيز النمو الاقتصادي مثل: تمويل المشاريع الرأسمالية والبنية التحتية، وذلك لتنويع قنوات التمويل حفاظًا على كفاءة الأسواق، وتعزيز عمقها.
• تهدف ميزانية العام 2025 م إلى المحافظة على المركز المالي للمملكة، وتحقيق الاستدامة المالية من خلال الحفاظ على مستويات آمنة من الاحتياطيات الحكومية، ومستويات مستدامة للدين العام؛ لتعزيز قدرة المملكة على التعامل مع الصدمات غير المتوقعة.

1- تقديرات المؤشرات الاقتصادية والمالية للعام 2025 م والمدى المتوسط

أ- تقديرات المؤشرات الاقتصادية والمالية للعام 2025 م والمدى المتوسط
1. تطورات الاقتصاد العالمي
نمو الاقتصاد العالمي
يشهد الاقتصاد العالمي تعافيًا ولكنه في الوقت ذاته ينمو بوتيرة متباطئة بأقل من مستوياته التاريخية؛ وذلك نتيجة استمرار حالة عدم اليقين التي ما زالت مسيطرة على أجواء الاقتصاد العالمي منذ بداية العام 2022 م؛ ويعود ذلك إلى عدد من التحديات الرئيسة المتمثلة في تشديد السياسة النقدية من قبل معظم البنوك المركزية، وخاصةً في الدول المتقدمة؛ بهدف احتواء معدلات التضخم المرتفعة التي وصلت إلى مستويات غير مسبوقة في الكثير من دول العالم وسط الارتفاع في مستويات الدين العالمي وتكاليفه، إلى جانب استمرار المخاطر الجيوسياسية.

ويأتي قرار الفيدرالي الأمريكي مؤخرًا بخفض سعر الفائدة 50 نقطة أساس كداعم لهذا التعافي الذي قد بدأ يشهده الاقتصاد العالمي ويعزز نموه على المدى المتوسط.

ووفقًا لتقرير آفاق الاقتصاد العالمي لشهر يوليو 2024 م يتوقع صندوق النقد الدولي أن يحقق الاقتصاد العالمي نموًا لعامي 2024 م و 2025 م بنحو 3.2% و 3.3% على التوالي، مقارنة بـ 3.3% في عام 2023 م.

ويتوقع الصندوق خلال العام 2024 م تحقيق نمو في اقتصادات الدول المتقدمة مماثل للعام 2023 م عند 1.7%، مع تحسن طفيف للنمو في العام 2025 م عند 1.8%.

إضافةً إلى تحسن النمو في اقتصادات منطقة اليورو ليصل إلى 0.9% في عام 2024 م و 1.5% لعام 2025 م مقارنة ب 0.5% للعام 2023 م.

بينما ما تزال التوقعات تشير إلى استقرار النمو في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية عند 4.3% لعامي 2024 م و 2025 م مقارنة بنمو 4.4% المتحقق في عام 2023 م.

أما وفق تقديرات البنك الدولي، فإن الاقتصاد العالمي يتجه نحو الاستقرار بعد تباطؤه لثلاث سنوات متتالية؛ ساهم في ذلك تراجع معدل التضخم إلى أدنى مستوى له في ثلاث سنوات، وتحسن الظروف المالية.

حيث أشار البنك الدولي في تقريره عن الاقتصاد العالمي الصادر في يونيو 2024 م إلى أنه من المتوقع أن ينمو الاقتصاد العالمي في العام 2024 م عند 2.6% وعند 2.7% للعام 2025 م؛ ولايزال استمرار تقييد السياسة النقدية، وكذلك المخاطر الجيوسياسية يقيد النمو العالمي ليعود إلى مستوياته التاريخية.

معدلات التضخم
من المتوقع تراجع معدلات التضخم العالمي في المدى القريب، حيث تشير توقعات صندوق النقد الدولي إلى تراجع معدل التضخم العالمي من 6.7% في عام 2023 م ليصل إلى 5.9% لعام 2024 م وإلى 4.4% لعام 2025 م.

كما يتوقع صندوق النقد الدولي تراجع معدل التضخم بنحو 1.9 نقطة مئوية في اقتصادات الدول المتقدمة للعام 2024 م ليبلغ 2.7% مقارنة بالعام 2023 م، مع تراجع في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية خلال الأعوام (2024 - 2025 م).

أسواق البترول
ارتفع متوسط أسعار العقود الآجلة لخام برنت للفترة منذ بداية عام 2024 م وحتى شهر أغسطس بنسبة 3% مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق.

حيث سجل متوسط الفترة من يناير وحتى نهاية أغسطس للعام الحالي حوالي 83 دولار للبرميل.

وهناك عوامل ساعدت في ارتفاع متوسط أسعار البترول خلال النصف الأول من العام أهمها:

• قيام بعض دول أوبك+ ومنها المملكة بخفض طوعي إضافي.
• استمرار نمو الطلب العالمي على البترول.

ودعمًا لاستقرار أسواق البترول العالمية وتوازنها من خلال الجهود الاحترازية:

• اتفقت دول أوبك+ بقيادة المملكة على اتفاق جديد لتحديد مستويات الإنتاج لعام 2025 م، يبدأ في الأول من يناير وحتى نهاية شهر ديسمبر من العام نفسه.
• كما قامت عدد من دول أوبك+ (المملكة العربية السعودية، وروسيا الاتحادية، وجمهورية العراق، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ودولة الكويت، وجمهورية كازاخستان، والجزائر، وعمان) بتمديد الخفض الطوعي كالتالي:

- تمديد الخفض الذي أعلن عنه في شهر أبريل من عام 2023 م، والبالغ 1,65 مليون برميل يوميًا من مستوى الإنتاج المطلوب في الاتفاق، حتى نهاية شهر ديسمبر من عام 2025 م.

- تمديد الخفض الإضافي الذي أعلن عنه في شهر نوفمبر من عام 2023 م، والبالغ 2,2 مليون برميل يوميًا حتى نهاية شهر نوفمبر من عام 2024 م، على أن يتم إعادة كميات هذا الخفض، تدريجيًا، على أساس شهري، حتى نهاية نوفمبر من عام 2025 م، بهدف دعم استقرار السوق، علمًا بأنه يمكن إيقاف هذه الزيادة الشهرية، أو عكسها، وفقًا لمستجدات السوق.

2. تطورات الاقتصاد المحلي
شهد الاقتصاد السعودي تطورات إيجابية ملموسة في الأعوام القليلة الماضية، مع استمرار التحول نحو تنويع القاعدة الاقتصادية، وتعزيز نمو الأنشطة غير النفطية.

إذ انعكس ذلك بشكل إيجابي على مستويات التوظيف ومن ثمّ انخفاض معدلات البطالة؛ وأسهم ذلك في نمو الاستهلاك الخاص.

إذ شهدت الأنشطة غير النفطية - بالأسعار الثابتة - نموًا إيجابيًا بلغ في المتوسط نحو 5.8% في السنوات الثاث الماضية؛ وذلك نتيجة انتعاش وازدهار القطاعات الواعدة مثل: قطاع السياحة والترفيه، وقطاع النقل والخدمات اللوجستية والقطاع الصناعي، ومن الجدير بالذكر، فقد حققت الأنشطة غير النفطية مستوى تاريخي في عام 2023 م عند قيمة 1.7 تريليون ريال، بمساهمة بلغت 50% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي.

كما أسهمت زيادة مشاركة القطاع الخاص والنمو المستمر في مجموعة من القطاعات الواعدة في تقليل تأثير تقلبات أسواق البترول على الاقتصاد المحلي.

وعليه، من المتوقع أن يستمر الاقتصاد السعودي في تحقيق معدلات نمو إيجابية خلال عام 2024 م والمدى المتوسط، مدعومًا بالاستهلاك والاستثمار الخاص، مع استمرار الإصلاحات الهيكلية بما فيها تنويع الاقتصاد، وتعزيز الخصخصة، وتحسين بيئة العمل، وتمكين المرأة والشباب، وإصلاح سوق العمل، لتحقيق نمو اقتصادي مستدام.

بالإضافة إلى الإستراتيجيات القطاعية والمناطقية المنبثقة من رؤية السعودية 2030.

وبناءًا على توقعات عام 2024 م؛ يتوقع أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نموًا بنسبة 0.8%، مدعومًا بنمو الأنشطة غير النفطية التي من المتوقع أن تسجل نموًا بنحو 3.7%.

ويعزز ذلك المؤشرات الاقتصادية الإيجابية التي شهدها النصف الأول من العام 2024 م خاصة المتعلقة بالاستهلاك والاستثمار الخاص، بالإضافة إلى أنه من المتوقع أن يسهم انخفاض أسعار الفائدة على ارتفاع الطلب وتأثير ذلك إيجابًا على النمو الاقتصادي.

وتشير البيانات إلى استمرار نمو الاستهلاك الخاص في النصف الثاني من عام 2024 م، حيث نما بمعدل 2.4% في النصف الأول من عام 2024 م، مدفوعًا بمساهمة نشاط تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق، مع تسهيل إجراءات تأشيرة زيارة المملكة، وتوسيع الفئات المؤهلة لها، وانعكاساتها على زيادة أعداد زوار الفعاليات الترفيهية والثقافية والوجهات السياحية.

وقد بلغ عدد السّياح في المملكة حوالي 60 مليون سائح في النصف الأول من عام 2024م، بنسبة نمو 10% مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق، فيما بلغ إجمالي إنفاقهم ما يقارب 150 مليار ريال وفق بيانات وزارة السياحة؛ مما يعزز من مساهمة القطاع السياحي في الاقتصاد الوطني، مع استمرار الجهود المبذولة لتعزيز القطاع، وجذب الزوار من مختلف أنحاء العالم.

كما يتوقع استمرار مساهمة نشاط الصناعات التحويلية في الأنشطة غير النفطية مدعومًا بزيادة عدد المصانع التي بدأت بالإنتاج منذ بداية العام حتى نهاية شهر أبريل 2024 م بحوالي 308 مصانع، بإجمالي استثمارات بلغت 5.7 مليار ريال، وزيادة عدد التراخيص الجديدة بحوالي 410 ترخيصًا للفترة نفسها.

وانعكس ذلك إيجابيًا على نمو الصادرات السلعية غير النفطية خلال النصف الأول من العام الحالي حيث سجلت نموًا بمعدل 7.5% مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق.

وعلى جانب التضخم، سجل متوسط الرقم القياسي لأسعار المستهلك ارتفاعًا عند 1.6% منذ بداية العام حتى شهر أغسطس 2024 م مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق.

وتشير التوقعات الأولية إلى وصول الرقم القياسي لأسعار المستهلك لعام 2024 م كاملاً إلى حوالي 1.7%، حيث حافظت المملكة على مستويات مقبولة نسبيًا مقارنة بالتضخم العالمي بفضل التحسن المستمر في الظروف الاقتصادية للمملكة، إضافة إلى التدابير الاستباقية والسياسات التي اتخذتها الحكومة لاحتواء ارتفاع الأسعار، التي شملت وضع سقف لأسعار البنزين، ورفع مستوى وفرة المخزون الغذائي.

من جهة أخرى، حقق الاستثمار الخاص نموًا سنوًيا بمعدل 4.5% في النصف الأول من عام 2024 م، فيما وصل صافي الاستثمار الأجنبي المباشر خلال النصف الأول من العام 2024 م إلى مستوى 21.2 مليار ريال.

ومن المتوقع أن يستمر الاستثمار الخاص في تحقيق معدلات نمو إيجابية لعام 2024 م والمدى المتوسط، إذ يعد محركًا رئيسًا لتوقعات النمو الإيجابية خلال السنوات القادمة، ومحوًرا مهمًا في خطة تنويع موارد اقتصاد المملكة.

كما انعكس الأداء الإيجابي الذي شهده الاقتصاد المحلي من خلال الأنشطة غير النفطية على مؤشرات سوق العمل؛ إذ أظهرت بيانات مسح القوى العاملة الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء تراجع معدل البطالة الإجمالي إلى 3.3% بنهاية الربع الثاني من عام 2024 م مقارنة بنحو 4.1% بالفترة المماثلة من العام السابق.

كما انخفض معدل البطالة بين السعوديين إلى أدنى مستوى تاريخي له ليصل إلى 7.1% في الربع الثاني من العام 2024 م مقابل 8.5% في الفترة المماثلة من العام السابق.

وذلك نتيجة جهود حثيثة على مستوى الحكومة أسهمت بوضع المحفزات والممكنات لتشجيع قطاع الأعمال، إضافة إلى تمكين فئات المجتمع من دخول سوق العمل بإتاحة أنماط العمل الجديدة مثل: العمل المرن والعمل عن بُعد؛ التي أسهمت في تخفيض نسب البطالة لدى السعوديين.

كما شهدت السنوات الماضية ارتفاعًا متواصلاً لمعدلات مشاركة المرأة في سوق العمل، حيث سجل المعدل 35.4% في الربع الثاني من عام 2024 م مقارنة بنحو 19.3% في الربع الرابع من عام 2016 م، مما يعكس الجهود المبذولة خلال الفترة الماضية لتمكين المرأة ورفع مساهمتها في الاقتصاد السعودي وتعزيز دورها القيادي.

إضافة إلى مبادرات وبرامج وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية التي أسهمت في تذليل العقبات أمام المرأة في سوق العمل.

كما تشير بيانات إحصاءات السجلات الإدارية إلى نمو أعداد العاملين السعوديين في القطاع الخاص بنهاية الربع الثاني من عام 2024 م بنسبة 4.1% وبحوالي 92 ألف عامل مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق، ليصل الإجمالي إلى 2.318 مليون موظف وموظفة في القطاع الخاص؛ وجاء ذلك إثر العديد من الإصلاحات الاقتصادية والمبادرات التي أدت إلى خلق فرص عمل جديدة في قطاعات متنوعة كالسياحة والترفيه والتكنولوجيا الرقمية كما أسهمت الحكومة في دعم وتشجيع ريادة الأعمال للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والعمل على تحفيز القطاعات الناشئة مثل: الطاقة المتجددة والاقتصاد الأخضر.

ويتوقع أن يشهد الميزان التجاري للمملكة تحسنًا ملحوظًا؛ نظرًا لزيادة الصادرات غير النفطية وتقليل الاعتماد على الواردات، ويأتي هذا التحسن المتوقع في إطار تنفيذ مستمر لمبادرات رؤية السعودية 2030، الهادفة إلى تنويع الاقتصاد وتعزيز الاستثمارات في القطاعات غير النفطية.

كما يتوقع استمرار الأنشطة الاقتصادية غير النفطية في تحقيق معدلات نمو إيجابية خلال عام 2024 م وعلى المدى المتوسط؛ مما يعزز استقرار الاقتصاد الوطني، ويسهم في تحقيق الأهداف الاقتصادية الطموحة للمملكة، ويشمل ذلك تعزيز القطاع الصناعي، وتوسيع قاعدة الإنتاج، إضافة إلى زيادة كفاءة القطاع المالي.

وتأتي التوقعات الإيجابية للاقتصاد السعودي للعام 2025 م امتدادًا للتطورات الإيجابية خلال العام 2024 م، ويتوقع في عام 2025 م أن يستمر الأداء الإيجابي للناتج المحلي الحقيقي، حيث تشير التقديرات الأولية إلى أنه سيحقق نموًا بنسبة 4.6%، مدفوعًا بشكل رئيس بنمو الأنشطة غير النفطية، وهذه التوقعات الإيجابية تعكس التزام المملكة بتنفيذ إستراتيجياتها الطموحة، وتحقيق التنمية المستدامة؛ مما يزيد ثقة المستثمرين، ويعزز مكانة الاقتصاد السعودي على الصعيدين الإقليمي والدولي.

ب/ تقديرات المالية العامة للعام 2025 م والمدى المتوسط
تعكس ميزانية العام 2025 م استمرار الحكومة نحو تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 عبر مواصلة جهودها لاستكمال الإصلاحات المالية والاقتصادية، التي تشتمل على تبني سياسة مالية تهدف إلى الموازنة بين استغلال المساحة المالية المتاحة الناتجة عن المركز المالي القوي للحكومة متمثلاً في وجود احتياطيات مالية ومستويات للدين العام والتي تعد منخفضة عند مقارنتها بنظيراتها من الدول، مع استمرار رفع كفاءة الإنفاق، وترتيب الأولويات من خلال تسريع تنفيذ بعض المشاريع والإستراتيجيات الداعمة للنمو الاقتصادي المستدام، وتحديث الجدول الزمني لمشاريع أخرى؛ وذلك بهدف تحقيق الاستقرار الاقتصادي، وتنويع القاعدة الاقتصادية لتصبح أكثر استدامة، مع تعظيم العوائد والمكاسب الاقتصادية والاجتماعية.

إضافة إلى التركيز على تعزيز جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين، وتمكينهم عبر الاستمرار في تعزيز منظومة الدعم والإعانات الاجتماعية، وتوجيهها إلى الفئات المستحقة.

كما تعكس ميزانية العام 2025 م استهداف حكومة المملكة التقدم بوتيرة أسرع في تنفيذ الإصلاحات التنظيمية والهيكلية وتطوير السياسات، إضافة إلى التوسع في الإنفاق التحولي
الهادف لتعزيز النمو الاقتصادي المستدام، مما يسهم في تعزيز تنمية المجتمع، ورفع جودة الحياة.

كما تستهدف الحكومة الاعتماد على الصناديق السيادية والتنموية؛ لضخ الاستثمارات الرأسمالية جنبًا إلى جنب مع تمكين القطاعين الخاص وغير الربحي لتحقيق النمو والازدهار.

وعليه، من المُقدر أن تحقق الميزانية عجزًا بحوالي 2.3% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025 م، مع توقع استمرار تسجيل عجز في الميزانية على المدى المتوسط عند مستويات مقاربة نسبيًا؛ وذلك نتيجة تبني الحكومة لسياسات الإنفاق التوسعي الداعم للنمو الاقتصادي.

1. الإيرادات
تستمر الحكومة بتنفيذ المبادرات والإصلاحات الهيكلية في الجانب الاقتصادي والمالي ضمن رؤية السعودية 2030 ؛ سعيًا لتنويع الاقتصاد، وتعزيز الإيرادات غير النفطية المرتبطة طبيعتها بالأنشطة الاقتصادية.

إذ طُبقت العديد من المبادرات الداعمة والإصلاحات الهيكلية؛ لتمكين التحول الاقتصادي، وتنمية الإيرادات غير النفطية، التي أسهمت في تغير هيكل الإيرادات العامة إثر النمو التصاعدي في حجم الإيرادات غير النفطية إلى إجمالي الإيرادات؛ وذلك لضمان وجود مصدر مستقر ومستدام على المدى المتوسط والطويل بعيدًا عن التذبذب في أسواق البترول، مما يدفع نحو تنفيذ خطط التحول الاقتصادي، وتمويل المشاريع التنموية والنفقات ذات البعد الاجتماعي والاقتصادي.

وقد أسهمت المبادرات والإصلاحات المنفذة خلال السنوات الماضية في نمو الإيرادات غير النفطية بشكل ملحوظ، حتى أصبحت مصدًرا مهمًا ومستدامًا لتمويل النفقات في الميزانية، إذ زادت نسبة تغطية الإيرادات غير النفطية لإجمالي النفقات في الميزانية من 17% في عام 2015 م إلى حوالي 35% في عام 2023 م.

كما ارتفعت نسبة الإيرادات غير النفطية إلى الناتج المحلي غير النفطي لتبلغ 18% بنهاية عام 2023 م مقارنة بنسبة 9% في عام 2015 م، وتسعى الحكومة إلى دعم النمو الاقتصادي لتعزيز الإيرادات غير النفطية ارتباطًا بنمو الأنشطة الاقتصادية، مما يحقق إيرادات غير نفطية مستدامة ومستقرة على المدى المتوسط والطويل.

وتشير التوقعات الأولية إلى أن إجمالي الإيرادات في عام 2025 م سيبلغ نحو 1,184 مليار ريال، بانخفاض نسبته 4.3% عن المتوقع تحقيقه بنهاية العام 2024 م، ويعود ذلك للتوجه الذي تتبناه الحكومة في بناء تقديرات الإيرادات النفطية وغير النفطية في الميزانية على معايير تتسم بالتحفظ وذلك تحسبًا لأي تطورات قد تطرأ على الاقتصاد المحلي والعالمي.

ومن المقدّر أن ينمو إجمالي الإيرادات ليصل إلى حوالي 1,289 مليار ريال في العام 2027 م مدعومًا بتوقعات النمو الاقتصادي المحلي والعالمي.

2. النفقات
استكمالًا لجهود الحكومة في تعزيز استدامة المالية العامة وتحقيق المستهدفات التنموية الشاملة، تجري المراجعة الدورية لتقديرات أسقف النفقات على المدى المتوسط وفق المستجدات المالية والاقتصادية المحلية والعالمية في إطار الحيّز المالي المتاح من خلال مشروع التخطيط المالي طويل المدى.

حيث تعتزم الحكومة في العام المالي القادم والمدى المتوسط ترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته، بالإضافة إلى الاستمرار بالإنفاق على الخدمات الأساسية للمواطنين والمقيمين.

وستركز الجهود على تحسين جودة الحياة وتطوير الخدمات الحكومية في مجالات مثل التعليم والصحة والتنمية الاجتماعية، بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية في مختلف مناطق المملكة، مع تمكين القطاع الخاص وتنمية المحتوى المحلي والصناعات الوطنية، وتحفيز البيئة الاستثمارية لتحقيق التنمية الشاملة.

إلى جانب ذلك، تواصل الحكومة استثمار الموارد المالية المتاحة لتنويع القاعدة الاقتصادية عن طريق الإنفاق التحولي الذي يشتمل على الإستراتيجيات القطاعية والمناطقية والمشاريع الكبرى وبرامج رؤية السعودية 2030 والمراجعة الدورية للجداول الزمنية للمشاريع؛ وذلك لتجنب الضغط على النشاط الاقتصادي الذي قد ينشأ نتيجة زيادة الإنفاق الحكومي، حيث يتوقع أن يبلغ إجمالي النفقات حوالي 1,285 مليار ريال في العام المالي 2025 م، ما يمثل نحو 29.5% من الناتج المحلي الإجمالي، و 1,328 مليار ريال في العام 2026 م بنسبة 30.0% من الناتج المحلي الإجمالي، ووصولًا إلى ما يقارب 1,429 مليار ريال في العام 2027 م، ما يمثل 30.3% من الناتج المحلي الإجمالي.

3. التمويل والدين العام
تتمتع المملكة بمركز مالي قوي ومتين متمثاً في وجود احتياطيات مالية ومستويات مستدامة من الدين العام تسهم في تمكين الحكومة من مواجهة أي صدمات مستقبلية، وتأمين احتياجاتها من التمويل على المدى القصير والمتوسط والطويل من مختلف الأسواق المحلية والدولية بتكلفة عادلة، وهو ما يمنح المملكة مساحة مالية إضافية يمكن اللجوء إليها متى ما اقتضت الحاجة.

تعمل وزارة المالية من خلال المركز الوطني لإدارة الدين على إعداد خطة سنوية للاقتراض وفق إستراتيجية الدين متوسطة المدى، تهدف إلى الحفاظ على استدامة الدين وتنويع مصادر التمويل بين محلية وخارجية، والوصول إلى أسواق الدين العالمية لتعزيز مكانة المملكة في الأسواق الدولية، ضمن أطر وأسس مدروسة لإدارة المخاطر.

وتراعي هذه الإستراتيجية مستهدفات رؤية السعودية 2030 في تعزيز نمو القطاع المالي وتعميق سوق الدين المحلي بشكل كافي لاستيعاب إصدارات الدين واستقرار أوضاع السيولة.

وتستهدف المملكة الاستمرار في تنويع قنوات التمويل ما بين إصدار السندات والصكوك والقروض، إضافة إلى التوسع في عمليات التمويل الحكومي البديل عن طريق تمويل المشاريع وتمويل البنى التحتية ووكالات ائتمان الصادرات، ويأتي ذلك ضمن إستراتيجية الوزارة لدعم استمرارية واستكمال المشاريع التنموية في المملكة.

الجدير بالذكر أن التطورات المالية والاقتصادية انعكست إيجابًا على التصنيف الائتماني السيادي للمملكة، حيث أكدت وكالة التصنيف الائتماني "فيتش" تصنيف المملكة عند "+A" مع نظرة مستقبلية "مستقرة"، كما أكدت وكالة التصنيف الائتماني "موديز" تصنيفها للمملكة عند "A1 " مع نظرة مستقبلية "إيجابية"، كما أكدت وكالة ستادرد آند بورز (S&P) تصنيفها الائتماني للمملكة عند "A" مع تعديل النظرة المستقبلية من "مستقرة" إلى "إيجابية"، حيث يأتي ذلك نتيجة استمرار جهود المملكة نحو التحول الاقتصادي في ظل الإصلاحات الهيكلية المتبعة وتبني سياسات مالية تساهم في المحافظة على الاستدامة المالية وكفاءة التخطيط المالي.

وتعتزم المملكة الاستمرار في عمليات التمويل المحلية والدولية بهدف تغطية العجز المتوقع في الميزانية وسداد أصل الدين المستحق خلال العام 2025 م وعلى المدى المتوسط، واغتنام الفرص المتاحة حسب أوضاع السوق لتنفيذ عمليات تمويلية إضافية بشكل استباقي بحسب أوضاع السوق لإدارة مستحقات أصل الدين للفترة القادمة، إضافة إلى استغلال فرص الأسواق لتنفيذ عمليات التمويل الحكومي البديل التي من شأنها تعزيز النمو الاقتصادي مثل تمويل المشاريع الرأسمالية والبنية التحتية، وذلك بهدف تنويع قنوات التمويل للحفاظ على كفاءة الأسواق وتعزيز عمقها.

وبذلك من المتوقع ارتفاع حجم محفظة الدين العام ارتفاعاً مدروساً لضمان استدامة الدين، نتيجة للتوسع في الإنفاق لإسراع وتيرة تنفيذ بعض البرامج والمشاريع المُمكنة لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.

وفي هذا السياق، تستهدف السياسة المالية المحافظة على المركز المالي للمملكة وتحقيق الاستدامة المالية عبر المحافظة على مستويات آمنة من الاحتياطيات الحكومية واستدامه الدين العام لتعزيز قدرة المملكة على التعامل مع الصدمات المختلفة.

ج/ أبرز مخاطر المالية العامة للعام 2025 م وعلى المدى المتوسط
تُمثل عملية تحليل مخاطر المالية العامة التي تواجه اقتصاد المملكة عاماً رئيسًا في فهم العوامل التي قد تؤدي إلى الانحرافات عن توقعات المالية العامة لعام 2025 م وعلى المدى المتوسط، وبما يُسهم في تبني السياسات والإستراتيجيات الاحترازية الفعّالة للتعامل مع تلك المخاطر استباقيًا والتخفيف من آثارها السلبية على الاقتصاد المحلي.

وفي هذه الجزئية سيُسلّط الضوء على أبرز التحديات الرئيسة التي قد تنشأ من الاقتصاد العالمي أو من الاقتصاد المحلي.

يواجه الاقتصاد العالمي عددًا من المخاطر التي قد تؤثر على النمو الاقتصادي والاستقرار المالي.

وتشمل هذه المخاطر التطورات الاقتصادية، والجيوسياسية، والبيئية، والتكنولوجية.

فعلى الرغم من التحسن المتوقع في النمو العالمي إلا أن بعض الاقتصادات الكبرى قد تواجه تباطؤًا اقتصادًيا بسبب مخاطر عدم انخفاض التضخم وفقًا للتوقعات وانعكاس ذلك على بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول من المتوقع وهو ما ينعكس على ارتفاع تكاليف الاقتراض وتدفقات رؤوس الأموال من دولة إلى أخرى، مما يؤدي إلى تباطؤ الاستثمارات.

وتجدر الإشارة إلى أن استمرار حالة عدم اليقين المحيطة بمستويات التضخم قد تؤدي إلى تباطؤ وتيرة تيسير السياسة النقدية من قبل البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة.

كما أن تزايد التوترات الجيوسياسية والتجارية قد يؤدي إلى عدم الاستقرار في الأسواق العالمية، مما يسهم في زيادة الضغوط على الأسعار وإحداث اضطرابات في سلاسل الإمداد، إضافة إلى أن زيادة التهديدات السيبرانية والهجمات الإلكترونية عالميًا يهدد البنية التحتية الحيوية ويعرض البيانات الحساسة للخطر.

ويتأثر الاقتصاد المحلي بشكل كبير بتطورات الاقتصاد العالمي، حيث يمكن أن تؤدي المخاطر المشار إليها أعلاه إلى زيادة التوقعات بشأن احتمالية تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي مما ينعكس سلبًا على الطلب العالمي ويؤدي إلى انخفاض أسعار البترول.

وعلى جانب العرض، قد تؤثر التطورات الجيوسياسية على مستويات الإنتاج ووفرة المعروض.

كذلك قد تتأثر الأنشطة غير النفطية نتيجة للضغوطات على الأسعار وعلى سلاسل الإمداد؛ كما أن استمرار أسعار الفائدة الأمريكية مرتفعة -في حال لم يتم الخفض حسب المستوى المتوقع- سيؤثر على أسعار الفائدة المحلية في المملكة، ويؤثر على سلوك المستثمرين والمستهلكين وكذلك على حركة السياحة داخل المملكة.

وتجدر الإشارة إلى أن السياسة المالية التوسعية أسهمت في الحد من آثار ارتفاع أسعار الفائدة على القطاع الخاص والأفراد؛ فقد مكّنت زيادة التوظيف من الحد من انخفاض القروض الاستهلاكية، كما ساهم التوسع في المشاريع الرأسمالية في نمو الائتمان الممنوح للقطاع الخاص.

كما واصلت المملكة جهودها في تعزيز مرونة الاقتصاد ليتجاوز العديد من التحديات في السنوات الماضية، واتضح أثر ذلك على معدلات التضخم حيث استقرت عند مستويات مقبولة نسبياً مقارنة بدول العالم، وأسهمت الإصلاحات الهيكلية في تطور ميزان المدفوعات حيث سجل إجمالي الصادرات غير النفطية نموًا سنوًيا بمعدل 65% خلال النصف الأول من عام 2024 م مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2016 م.

إضافة إلى زيادة الواردات من السلع الوسيطة والرأسمالية التي تعد عاملاً مؤثرًا في العملية الإنتاجية.

ومن المتوقع أن ينعكس ذلك على الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، إضافة إلى إسهام نشاط السياحة وارتفاع صافي التدفقات الداخلة من أنشطة السياحة في ميزان المدفوعات.

والجدير بالذكر أن التوسع في الإنفاق الحكومي الإستراتيجي والاستمرار في عمليات الاقتراض حسب توجهات المملكة الإستراتيجية وفقًا لرؤية السعودية 2030 سيُسهم في دعم نمو الأنشطة غير النفطية على المدى المتوسط والطويل.

ومن جانب آخر، تتسم المالية العامة بالمرونة والقدرة على مواجهة الضغوطات في حال دعت الحاجة على المدى المتوسط والطويل.

وحيث إن الاقتصاد السعودي جزء لا يتجزأ من الاقتصاد العالمي فإنه يتأثر بالتطورات العالمية كأي اقتصاد آخر؛ مما يستدعي توفر حيز مالي كافِ يساعد على مواجهة تلك الصدمات؛ لذلك عملت المملكة على التخطيط المالي طويل المدى الذي يساهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي ودعم النمو المستدام، وخلق بيئة استثمارية جاذبة للمستثمرين، مما يعزز التنمية الاقتصادية على المدى المتوسط والطويل.

كما تستهدف السياسة المالية المحافظة على المركز المالي للمملكة وتحقيق الاستدامة المالية عبر المحافظة على مستويات آمنة من الاحتياطيات الحكومية وكذلك المحافظة على الدين العام ضمن معدلات مقبولة؛ لتعزيز قدرتها على التعامل مع الصدمات المختلفة.

وفي ضوء التطورات العالمية والمحلية المشار إليها، تم العمل على عدة سيناريوهات للإيرادات أخذًا في الاعتبار التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي والمخاطر الجيوسياسية، إذ تساهم التقديرات المستخدمة في تعزيز قدرة الحكومة للتعامل مع أي من هذه السيناريوهات وبناء مساحة مالية تتسم بالمرونة.

2- أهم التوجهات الإستراتيجية على المدى المتوسط

ثانياً: أهم التوجهات الإستراتيجية على المدى المتوسط
منذ إطلاق رؤية السعودية 2030 في عام 2016 م اتخذت المملكة خطوات ثابتة نحو التحول إلى اقتصاد متنوع ومستدام، وتسعى المملكة في المرحلة القادمة إلى تعزيز النمو والتحول الاقتصادي بشكل أكبر من خلال استثمار واسع النطاق في القطاعات الحيوية مثل الصناعة، والتعدين، والسياحة، والزراعة، والنقل والخدمات اللوجستية؛ إذ عملت الحكومة على التخطيط المالي طويل المدى لترتيب الأولويات وتوجيه الموارد المالية نحو دعم الإنفاق التحولي الإستراتيجي لتحقيق أقصى استفادة من الفرص المتاحة في الاقتصاد.

في هذا الجُزء من البيان التمهيدي للميزانية العامة للدولة نُسّلط الضوء على أبرز الإستراتيجيات وبرامج الرؤية والمشاريع والمبادرات التي تعزز النمو الاقتصادي المستدام وُتحسّن جودة الخدمات العامة، بما يسهم في تحقيق المستهدفات الاقتصادية، والاجتماعية، والمالية المنشودة.

الإستراتيجيات القطاعية
في إطار استمرارية النهضة التنموية الطموحة، تواصل المملكة التقدم في تنفيذ الإستراتيجيات القطاعية، بما يتماشى مع أهداف رؤية السعودية 2030.

وتتابع الحكومة تطبيق الإصلاحات الاقتصادية والمالية والهيكلية وتطويرها بالتوازي مع تبني سياسات الإنفاق التوسعي وتنفيذ إستراتيجيات جديدة ومبادرات متعددة خلال عام 2025 م وعلى المدى المتوسط من شأنها تعزيز التغير الهيكلي في الاقتصاد.

تأتي الإستراتيجية الوطنية للاستثمار لتكون مظلة شاملة لتوجهات المملكة نحو استثمارات ذات حجم أكبر وكفاءة أفضل تعزز بها بيئة الأعمال التنافسية، وتقوي القطاعات الحيوية الواعدة، لتساهم في تسريع التحول والتنويع الاقتصادي، بما يضمن استدامته وتدعم تحقيق عدد من أهم مستهدفات رؤية السعودية 2030، المتمثلة في رفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، ورفع نسبة مساهمة الاستثمار الأجنبي في الناتج المحلي الإجمالي، ورفع مساهمة الصادرات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي، واستمرار خفض نسب البطالة، بالإضافة إلى تعزيز تصنيف المملكة بين أفضل عشر اقتصادات في مؤشر التنافسية العالمية بحلول عام 2030 م.

إذ تدفع هذه الإستراتيجية بالاستثمار في المملكة للأمام بوتيرة أعلى وخطى متسارعة، وذلك من خلال؛ تحسين بيئة الاستثمار وزيادة جاذبيتها، وتوفير الحلول التمويلية خاصة للاستثمارات النوعية وجذب المقرات الإقليمية للشركات العالمية إلى المملكة، إضافةً إلى دعم استثمارات وأعمال الشركات الوطنية لتعزيز مكانتها الدولية وتمكينها من إيصال استثماراتها ومنتجاتها في الأسواق الإقليمية والعالمية بكفاءة وتنافسية عالية.

وفي هذا الإطار تدعم الإستراتيجية الوطنية للاستثمار نمو عدة قطاعات، مثل قطاع الصناعة والطاقة المتجددة والنقل والخدمات اللوجستية والسياحة والبنية التحتية الرقمية والرعاية الصحية، بمصادر استثمارات متنوعة، منها: صندوق الاستثمارات العامة، وصندوق التنمية الوطني والصناديق والبنوك التنموية التابعة له، والإنفاق الحكومي وتعزيز الاستثمارات المحلية والدولية، وزيادة فاعلية الشراكة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص.

وخلال هذا العام تم اعتماد نظام الاستثمار المحدث الذي يوفر مزيدًا من الشفافية والمرونة والثقة حيث يجمع بين حريات وحقوق المستثمرين القائمة تحت إطار واحد، ويخفف القيود التنظيمية، ويحقق المنافسة العادلة.

ونتيجةً للجهود المشمولة في الإستراتيجية الوطنية للاستثمار، وصل عدد الشركات العالمية التي أصدرت تراخيصها لإنشاء مقرات إقليمية لها في الرياض إلى 517 حتى النصف الأول من العام 2024 م متجاوزةً بذلك مستهدف عام 2030 م وهو 500 شركة، فيما وصل عدد التراخيص الاستثمارية النشطة التي تم إصدارها حتى الربع الأول من عام 2024 م إلى 30 ألف مقارنة ب 8 آلاف ترخيص في عام 2021م، وتصدرت المملكة الاستثمار الجريء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث القيمة حيث بلغت 412 مليون دولار في النصف الأول من عام 2024م.

ومنذ إطلاقها في عام 2021 م، ساهمت الإستراتيجية في ارتفاع إجمالي تكوين رأس المال الثابت ليصل لأعلى مستوى له على الإطاق عند 1.1 ترليون ريال بنهاية عام 2023 م، كما بلغت نسبة ذلك إلى الناتج المحلي الإجمالي 27.9% وهي نسبة مقاربة لمستهدف عام 2030 م البالغ 30%، فيما تم توليد فرص استثمارية متنوعة وجاذبة لتصل إلى حوالي 1,777 فرصة استثمارية معتمدة حتى النصف الأول من العام 2024م، متجاوزة بذلك مستهدف عام 2024 م البالغ 1,197 فرصة، كما تم في الفترة نفسها، إغلاق 146 صفقة استثمارية في عدد من القطاعات الهامة بقيمة 118 مليار ريال؛ مما يساهم في استمرار تنمية هذه القطاعات بوتيرة أسرع، وخلق الوظائف، وتحسين ورفع جودة الخدمات وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام.

وتهدف الإستراتيجية الوطنية للسياحة إلى تحويل قطاع السياحة في المملكة إلى منظومة متكاملة وواعدة مليئة بالفرص الاستثمارية الجاذبة، إذ تهتم بتطوير المواقع السياحية وتوفير كوادر وطنية مؤهلة.

وقد عملت المملكة على إطلاق العديد من المبادرات لدعم قطاع السياحة من أهمها إطاق التأشيرة الإلكترونية للزوار التي تُسهّل من إمكانية دخول الزوار والسياح إلى المملكة.

وتطمح الإستراتيجية إلى أن تصبح المملكة وجهة سياحية عالمية تستقطب السياح من مختلف أنحاء العالم، بتسليط الضوء على تراث المملكة الغني في مجال الآثار، والثقافة، والفنون، وتنظيم فعاليات عالمية بارزة مثل كأس العالم للرياضات الإلكترونية بنسخته الأولى في عام 2024 م، ومهرجان البحر الأحمر السينمائي، وسباقات الفورمولا 1 ورالي داكار.

بالإضافة إلى استعداد المملكة لاستضافة أحداث عالمية كبرى في المستقبل، مثل معرض إكسبو 2030 وبطولة كأس العالم لكرة القدم 2034.

وبفضل ما تتمتع به المملكة من مزايا ثقافية وسياحية، ونتيجةً للجهود المتسارعة التي تتماشى مع مبادرات برنامج جودة الحياة، ارتفع عدد السياح في المملكة ليصل إلى 109.3 مليون زائر بنهاية عام 2023 م.

وتهدف الإستراتيجية الوطنية للألعاب والرياضات الإلكترونية إلى أن تكون المملكة مركزًا عالمياً للرياضات الإلكترونية، مع بناء بيئة محفزة جاذبة للشركات العالمية.

وتضم الإستراتيجية 86 مبادرة تساهم فيها 20 جهة حكومية وخاصة، تشمل تطوير التقنيات والأجهزة، ودعم الابتكار في الألعاب من خلال توفير بيئة تحتضن المطورين والشركات المحلية والعالمية، ودعم الكفاءات الوطنية لإنتاج ألعاب رائدة تسهم في نشر الثقافة العربية والسعودية، وتعزز من حضور اللاعبين السعوديين في الساحة العالمية.

إلى جانب ذلك، تسعى الإستراتيجية إلى تعزيز دور المملكة في تنظيم أبرز الفعاليات العالمية، والمشاركة بفاعلية في الاتحادات الدولية للرياضات الإلكترونية، من أجل تطوير اللوائح والأنظمة الخاصة بالقطاع.

كما تهدف إلى زيادة مساهمة قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية في الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 50 مليار ريال بحلول عام 2030 م، وخلق أكثر من 35 ألف فرصة عمل لتصبح المملكة ضمن أفضل ثلاث دول في عدد اللاعبين المحترفين.

ومن أبرز الإنجازات التي حققتها الإستراتيجية منذ انطلاقها: موسم (الجيمرز) 8 في عام 2023 م، الذي أقيم في مدينة الرياض وشمل أربع فعاليات رئيسة جعلته يصنف ضمن أفضل 200 حدث عالمي.

كما أعلن عن استضافة الألعاب الأولمبية للرياضات الإلكترونية في عام 2025 م، مما يعزز مكانة المملكة على الساحة العالمية في هذا القطاع.

وُأطلقت الإستراتيجية الوطنية للتقنية الحيوية في عام 2024 م، لتعزيز مكانة المملكة كدولة رائدة في قطاع التقنية الحيوية، وتحقيق مستوى عالٍ من الاكتفاء الذاتي، بالتركيز على أربع توجهات إستراتيجية، وهي: اللقاحات، والتصنيع الحيوي والتوطين، والجينوم، وتحسين زراعة النباتات.

وُتسهم هذه الإستراتيجية في تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030 عبر تسهيل الحصول على الخدمات الصحية، وتوطين الصناعات الواعدة، ورفع نسبة المحتوى المحلي في القطاعات غير النفطية، وتعزيز إسهام المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد، وتنمية المواهب المحلية واستقطاب المواهب العالمية، وضمان تحقيق الأمن التنموي والغذائي.

وتستهدف الإستراتيجية إلى رفع إسهام قطاع التقنية الحيوية في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي ليصل إلى نسبة 3% بحلول عام 2040 م، بإجمالي أثر يبلغ 130 مليار ريال، وخلق 11 ألف وظيفة نوعية بحلول عام 2030 م، و 55 ألف وظيفة بحلول عام 2040 م.

وتأتي الإستراتيجية الشاملة لقطاع التعدين والصناعات المعدنية في ظل النقلة النوعية التي يشهدها قطاع التعدين منذ إطلاق رؤية السعودية 2030، وتستهدف تنويع القاعدة الاقتصادية في المملكة، وتطوير مسار الاستثمار التعديني عبر تعزيز الاستثمار النوعي لجذب أكبر عدد من الاستثمارات.

كما تسعى الإستراتيجية إلى تعظيم القيمة المحققة من قطاع التعدين.

وواصلت المملكة تحقيق أسرع معدلات النمو عالميًا في تطور البيئة التنظيمية والأساسية الجاذبة للاستثمارات في قطاع التعدين خلال السنوات الخمس الماضية، إذ احتلت المرتبة الثانية كأفضل دولة في بيئة منح التراخيص في العالم، وقد ارتفعت تقديرات الثروة المعدنية في المملكة إلى 9.4 تريليون ريال.

وقد أسهمت الجهود المشمولة في الإستراتيجية والإصلاحات الاقتصادية في ظل الرؤية بزيادة عدد التراخيص بنسبةٍ بلغت 260% بنهاية عام 2023 م، وارتفعت مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي إلى قيمة تجاوزت 120 مليار ريال.

كما تطمح الإستراتيجية إلى زيادة إنتاج الحديد والزجاج من أجل تلبية النمو المتوقع في الطلب وتحقيق الاكتفاء الذاتي، والتوسع في سلاسل القيمة الجديدة مثل: العناصر الأرضية النادرة، والتنتالوم، والنيوبيوم.

وفي إطار رؤية السعودية 2030 ، أجريت أكبر دراسة جيولوجية إقليمية، بهدف الحصول على بيانات جيولوجية لاستكشاف فرص التعدين في المملكة، وذلك على مساحة تصل إلى أكثر من 600 ألف كيلومتر مربع، تغطي كافة مساحة المنطقة الجيولوجية المعروفة باسم “الدرع العربي”.

وعلى جانب سوق العمل أُطلقت إستراتيجية سوق العمل لتسهم في زيادة معدل المشاركة الاقتصادية ورفع المهارات والإنتاجية وتحسين كفاءة السوق، حيث تهدف الإستراتيجية إلى جعل سوق العمل السعودي جاذبًا للمواهب والقدرات المحلية والعالمية.

وقد حققت الإستراتيجية منذ إطلاقها العديد من الإنجازات، منها: خفض معدل البطالة من خلال تمكين 981 ألف مواطن ومواطنة ودخولهم سوق العمل في عام 2023 م، منهم 387 ألف مواطن ومواطنة لم يسبق لهم العمل، كما ساهم برنامج نطاقات المطوّر في توظيف 430 ألف مواطن ومواطنة منذ انطلاقه حتى عام 2023 م.

وُأصدرت أكثر من 2.79 مليون وثيقة عمل حر على منصة العمل الحر متجاوًزا بذلك مستهدف عام 2023 م البالغ 2.7 مليون وثيقة.

برامج تحقيق رؤية السعودية 2030
في إطار رؤية السعودية 2030 ، انطلقت مجموعة من البرامج الإستراتيجية التي تهدف إلى تحقيق التطلعات في مختلف المجالات، مما ساهم في تحقيق المملكة لإنجازات بارزة في السنوات القليلة الماضية في عدد من المجالات التي تلعب دوًرا حيوًيا في تحويل الاقتصاد، وتحسين جودة الحياة، وتعزيز الاستدامة المالية، وتمكين القطاع الخاص، وتوسيع نطاق الخدمات الرقمية، وإحياء المواقع الأثرية والتراثية، مما يعزز مكانة المملكة على الساحة الدولية.

ونظرًا إلى ما تملكه المملكة من ممكّنات ومقوّمات جاذبة لتحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية يُعد برنامج التحول الوطني أحد البرامج التنفيذية الرئيسة لتحقيق رؤية السعودية 2030، وذلك عبر تحسين جودة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين والمقيمين، وتطوير البنية التحتية الرقمية، إضافةً إلى تمكين القطاع الخاص ليكون شريكًا رئيسيًا في التنمية.

ومن أبرز الإنجازات التي حققها البرنامج حتى النصف الأول من عام 2024 م، تجاوز الوفورات الناتجة من المبادرات الحكومية الرقمية أكثر من 6.9 مليار ريال، حيث يتم الاستفادة من هذه الوفورات في مشاريع أخرى لتطوير مستهدفات التحول الرقمي الحكومي، وواصل البرنامج مسيرة الإصلاحات الإجرائية والتنظيمية لتحسين بيئة ممارسة الأعمال ليبلغ عددها 161 إصلاحًا، إضافةً إلى تمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة في القطاعات الواعدة وذات الأولوية التنموية.

واهتم البرنامج منذ انطلاقه بتمكين القطاع غير الربحي وتحويله إلى قطاع فاعل في الاقتصاد الوطني والتنمية المجتمعية، حيث بلغت نسبة النمو في عدد المنظمات غير الربحية منذ انطلاق الرؤية وحتى منتصف هذا العام الحالي 2024 م نحو 202.8%.

وفي سبيل رفع مستوى رفاهية المواطنين والمقيمين في المملكة، يركز برنامج جودة الحياة على تعزيز الأنشطة الثقافية والترفيهية والرياضية، وجعل المدن السعودية بيئة حيوية وجذابة للعيش، وقد استكمل البرنامج هذا العام مستهدف رؤية السعودية 2030 بوصول عدد المواقع التراثية السعودية المدرجة لدى اليونسكو إلى 8 مواقع مقارنة ب 4 مواقع في عام 2016 م.

وكثف البرنامج جهوده لتطوير المرافق العامة وتحسين البنية التحتية الرياضية وتحقيق التميز الرياضي على الصعيدين المحلي والعالمي، حيث استضافت الرياض في الربع الأول من عام 2024 م بطولة “ساند كلاش” 2024 بمشاركة أكثر من 940 رياضي مسجل، وبلغ عدد المواقع التي نفّذت فيها الفعاليات والبرامج الرياضية 895 موقعًا، متجاوًزا المستهدف المرحلي البالغ 292 موقعًا.

وواصل البرنامج اهتمامه بتعزيز قطاعي السياحة والترفيه، إذ بلغ عدد المواقع الترفيهية 659 مكاًنا ترفيهيًا في الربع الثاني من عام 2024 م، ونتج عن هذه الجهود تزايد أعداد السياح المحليين والوافدين، وارتفاع مساهمة قطاع السياحة إلى 5%في الناتج المحلي الإجمالي.

وفي ظل سعي المملكة إلى تمكين الأسر السعودية من تملك منازلها، انطلق برنامج الإسكان لتحقيق هذا الهدف عبر توفير حلول سكنية وتمويلية متكاملة، وقد حقق البرنامج نجاحات كبيرة بزيادة المعروض العقاري في السوق، مما أسهم في رفع نسبة تملك المنازل لأكثر من 63% بنهاية عام 2023 م.

وخلال النصف الأول من عام 2024 م، تم توقيع أكثر من 56 ألف عقد للمنتجات السكنية شملت عقود البيع على الخارطة، والبناء الذاتي، والوحدات الجاهزة، ومنتج الأراضي، وعقود مستفيدي الإسكان التنموي.

ولدعم النمو والتنويع الاقتصادي في المملكة أطلق برنامج التخصيص، الذي يهدف إلى خصخصة بعض الأصول والخدمات والموارد الحكومية في عدد من القطاعات، بما يسهم في رفع كفاءة تقديم الخدمات وتعزيز دور القطاع الخاص، إذ بلغ إجمالي قيمة العوائد الناتجة عن عمليات الشراكة وبيع الأصول منذ انطلاق البرنامج في عام 2018 م حتى النصف الأول من عام 2024 م 9.25 مليار ريال.

كما تم توقيع 52 عقد شراكة مع القطاع الخاص وذلك لعدة قطاعات مثل: الصحة، والبلديات والإسكان، والبيئة والمياه والزراعة، والنقل والخدمات اللوجستية وغيرها، مما سيرفع من كفاءة التشغيل ويخفف العبء على الحكومة.

يهدف برنامج تطوير القطاع المالي إلى خلق قطاع مالي مزدهر، يُحفّز على التمويل والاستثمار والادخار، ويوفر مجموعة متنوعة من المنتجات والخدمات المالية المتقدمة، للحفاظ على استقرار ومتانة القطاع المالي في المملكة، وتطوير السوق المالية، وتحويلها إلى سوق عالمية.

فمنذ انطلاقته في عام 2018 م وحتى النصف الأول من عام 2024 م، حقق البرنامج تقدمًا ملحوظًا في عدة مؤشرات، حيث بلغت الأصول المدارة 22.7% من الناتج المحلي الإجمالي، وبلغ حجم سوق أدوات الدين من الناتج المحلي الإجمالي 19.8%، وبلغت القيمة السوقية لسوق الأسهم من الناتج المحلي الإجمالي 83.9%، وارتفع عدد الإدراجات في السوق المالية، شاملًا المنشآت متناهية الصغر والصغيرة.

وعلى صعيد الجهات الفاعلة في مجال التكنولوجيا فقد بلغ عددها حوالي 224 شركة.

وقد بلغت أصول القطاع المصرفي في الربع الثاني من عام 2024 م نحو 4.2 تريليون ريال.

كما أسهم البرنامج خلال عام 2024 م في إطاق عدد من المبادرات منها أول منتج ادخاري مدعوم من الحكومة صكوك (صح) التي تعد أول صكوك ادخارية مدعومة من الحكومة للأفراد، وإعان شركة تداول السعودية عن إطلاق مؤشر “تاسي 50 ”، الذي يرصد أداء أكبر 50 شركة مدرجة في تداول السعودية من حيث إجمالي القيمة السوقية، وتشكل هذه الشركات 90% من القيمة السوقية الحرة.

يأتي برنامج خدمة ضيوف الرحمن بهدف تقديم تجربة مميزة وخاصة لكل القادمين لأداء فريضة الحج ومناسك العمرة، وزيارة المدينة المنورة، عبر تقديم مرافق ذات جودة عالية، وبنية تحتية وخدمات رقمية متقدمة، لينعم جميع القادمين بتجربة روحانية مميزة.

شرع برنامج خدمة ضيوف الرحمن منذ انطلاقته في عام 2019 م في استكمال مسيرة العقود الماضية في خدمة الحرمين الشريفين وزوارهما من ضيوف الرحمن، حيث وصلت المملكة في عام 2023 م إلى رقم غير مسبوق في عدد المعتمرين من الخارج الذي بلغ 13.56 مليون معتمر مقارنة ب 6.2 مليون معتمر قبل انطلاق الرؤية.

واستمر البرنامج خلال النصف الأول من عام 2024 م في تسهيل رحلة الزائر بداية من مرحلة ما قبل الوصول عبر تسهيل استخراج التأشيرة في مدة زمنية قياسية تحت منصة واحدة “تأشيرة سعودية”، بالإضافة إلى الإطلاق التجريبي لمبادرة المسار الذكي، إلى جانب إطلاق المحفظة الرقمية، وتدشين تجربة التاكسي الجوي ذاتي القيادة.

ويواصل البرنامج سعيه لتيسير رحلة ضيوف الرحمن بزيادة الكوادر البشرية ذات الكفاءة وتأهيل البنية التحتية للارتقاء بتجربة الزائر، حيث بلغ عدد حجاج بيت الله الحرام في حج عام 2024 م نحو 1.8 مليون حاج، فيما استضافت المملكة خلال الربع الأول من عام 2024 م أكثر من 5.6 مليون معتمرًا من خارج المملكة.

ويهدف برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية إلى تحويل المملكة إلى قوة صناعية رائدة، ومنصة لوجستية عالمية، عبر تعظيم القيمة المتحققة من قطاعيْ التعدين والطاقة، حيث تحولت السعودية إلى لاعب رئيسي على مستوى العالم في قطاعات الطاقة والتعدين والصناعة والخدمات اللوجستية، من خلال إطلاق الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية والإستراتيجية الوطنية للصناعة، مما يسهم في جذب استثمارات نوعية، وخلق العديد من فرص العمل، ودفع عجلة الابتكار في مجال الصناعة والخدمات اللوجستية.

وحتى النصف الأول من عام 2024 م، وصل عدد مراكز الخدمات اللوجستية ذات الروابط الممكنة لإعادة التصدير نحو 22 مركزًا، وارتفعت قيمة التمويل التراكمي الحكومي للصناعات الواعدة من 1.2 مليار ريال في النصف الأول من عام 2019 م إلى 20.4 مليار ريال حتى النصف الأول من عام 2024 م، كما وصل عدد الرخص النهائية السارية الصادرة للصناعات الواعدة إلى 2,647 رخصة.

وتقديرًا للإنجازات الاستثنائية التي حققتها الهيئة العامة للموانئ في تطوير البنية التحتية، حاز ميناء الملك عبد العزيز في الدمام على جائزة “ميناء العام” Port of The Year ضمن جوائز “ ShipTek “ التي عُقدت في مدينة الخبر، حيث تم تطوير وتشغيل محطتي الحاويات بالميناء بقيمة استثمارية تتجاوز 7 مليارات ريال وفقًا لصيغة البناء والتشغيل والتحويل (BOT)، لرفع الطاقة الاستيعابية لمحطات الحاويات بأكثر من %120 لتصل إلى 7.5 ملايين حاوية.

يعمل برنامج تحول القطاع الصحي على إعادة هيكلة القطاع الصحي لتسهيل وصول الخدمات إلى المستفيد بجودة وكفاءة عالية، ليستمر البرنامج منذ إطلاقه عام 2020 م في بناء مبادرات تحول القطاع لزيادة القدرة الاستيعابية والبنية التحتية وتلبية الطلب المتزايد على الخدمات الصحية، حيث تجاوزت نسبة التجمعات السكانية بما فيها الطرفية المغطاة بالخدمات الصحية 96% بنهاية العام الماضي، وحتى النصف الأول من عام 2024 م بلغت نسبة جاهزية المناطق الصحية لمواجهة المخاطر الصحية 92%، وارتفع متوسط العمر المتوقع ليصبح 78.8 سنة.

وُأطلق 20 تجمعًا صحيًا في كافة مناطق المملكة، تطبيقًا لنموذج الرعاية الصحية الحديث.

وارتفعت حصة المملكة في عدد المدن الصحية المعتمدة من منظمة الصحة العالمية لتصل إلى 16 مدينة صحية بمختلف مناطق المملكة، لتكون بذلك أكثر الدول التي تملك مدًنا صحية معتمدة إقليميًا.

ويسعى برنامج تنمية القدرات البشرية للوصول إلى اقتصاد مزدهر تقوده قدرات وطنية ذات كفاءة عالية، عبر تمكين الشباب السعودي والاستثمار في المواهب والكفاءات الوطنية إضافةً إلى ترسيخ القيم وتعزيزها ونشر اللغة العربية والعناية والاعتزاز بها.

حيث تم خلال النصف الأول من عام 2024 م، توفير 9,712 فرصة وظيفية نوعية للسعوديين والسعوديات من خلال التحقق من امتثال المنشآت لقرار توطين المهن.

وأثمرت جهود التوطين في استمرار انخفاض مستويات البطالة للسعوديين حتى وصلت أدنى مستوياتها لتبلغ 7.1% محققةً بذلك نسبة مقاربة لهدف رؤية السعودية 2030، وارتفع معدل المشاركة الاقتصادية للمرأة إلى 35.4% بنهاية الربع الثاني من عام 2024 م.

وفي جانب تمكين المواهب من المنافسة عالميًا، نجح طلاب وطالبات المملكة في الحصول على 114 ميدالية وجائزة في أكبر مسابقتين عالميتين “آيسف 2024” و “آيتكس 2024” في العلوم والهندسة والاختراع والابتكار.

صندوق الاستثمارات العامة
ساهم صندوق الاستثمارات العامة في تعزيز عائدات المملكة عبر استثماراته المحلية والإقليمية والدولية.

وعمل على المساهمة في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، من خلال زيادة النمو الاقتصادي المُستدام، وتعزيز مكانة المملكة عالميًا.

وفي إطار إستراتيجيته التمويلية متوسطة المدى، يواصل الصندوق إصدار الصكوك والسندات وأدوات الدين الأخرى بعملات متنوعة وسط إقبال مرتفع من المستثمرين بما يعكس مستوى الثقة الدولية في الصندوق، وتم توجيه العائدات لتحقيق إستراتيجية الصندوق على تعظيم أصوله، وإطلاق قطاعات إستراتيجية جديدة وواعدة في المملكة، إضافة إلى توطين التقنيات ونقل المعرفة، وتمكين القطاع الخاص المحلي، وتأسيس شراكات اقتصادية إستراتيجية على جميع الأصعدة المحلية والإقليمية والدولية.

وقد حقق الصندوق في نهاية أغسطس عام 2024 م، العديد من الإنجازات، أبرزها الارتفاع الملحوظ في حجم الأصول التي يديرها، والتي بلغت قيمتها حوالي 3.47 تريليون ريال بزيادة مقدارها 21% مقارنة ب 2.87 تريليون ريال في نهاية عام 2023م؛ مما ساهم في تصنيف صندوق الاستثمارات العامة ليكون سادس أكبر صندوق ثروة سيادي في العالم من حيث الأصول المدارة في نهاية عام 2023 م، وذلك وفقًا لمؤسسة (SWF Institute) كما حصل صندوق الاستثمارات العامة على المرتبة الثانية عالمياً، بالتشارك مع عدد من الصناديق الدولية، والمرتبة الأولى في الشرق الأوسط ضمن تصنيفات الحوكمة والاستدامة والمرونة العالمية من مؤسسة Global SWF، إلى جانب حصوله على نتائج مرتفعة في التصنيف الائتماني من وكالتي “موديز” و”فيتش” للتصنيف الائتماني؛ مما يعكس الجدارة الائتمانية للصندوق وجودة محفظته الاستثمارية، وقد ساهم الصندوق في استحداث أكثر من 1.1 مليون فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة محليًا وعالميًا في مختلف القطاعات الإستراتيجية في المملكة، بالإضافة إلى تأسيس 95 شركة محلية في العديد من القطاعات منذ عام 2017 م.

وسعياً إلى تعزيز دور القطاع الصناعي في إطار مستهدفات رؤية السعودية 2030؛ أعلن الصندوق عن إطلاق ثلاثة مشاريع جديدة تعزز من توطين كلٍ من تصنيع وتجميع توربينات الرياح والألواح الشمسية ومكوناتها لإنتاج الطاقة المتجددة من خلال شركة “توطين للطاقة المتجددة”، التي تهدف إلى تعزيز الشراكة بين الشركات العالمية الرائدة والقطاع الخاص في المملكة؛ لتلبية الطلب المتزايد محليًا وعالميًا لتوليد الطاقة المتجددة، إضافةً إلى تأمين وتعزيز سلاسل الإمداد، والإسهام في الوصول إلى مزيج الطاقة الأمثل لإنتاج الكهرباء وإزاحة الوقود السائل المستخدم في قطاع إنتاج الكهرباء وغيره من القطاعات الإستراتيجية في المملكة، وذلك ضمن جهود تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.

كما يستكمل صندوق الاستثمارات العامة مسيرته في تطوير مشاريع كبرى فريدة من نوعها على مستوى العالم، مما يساهم في دعم التحول الاقتصادي، وجذب الاستثمارات المحلية والدولية بمختلف القطاعات الإستراتيجية، إذ تمثل المشاريع الكبرى ركيزة أساسية في إستراتيجية الصندوق، بما تمتلكه من إمكانيات في استحداث منظومات جديدة لتطوير البنية التحتية، وإطلاق العديد من القطاعات الواعدة التي يمتد أثرها الإيجابي على دعم جهود التنوع والتطور الاقتصادي في المملكة لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.

وتضم محفظة المشاريع الكبرى التابعة لصندوق الاستثمارات العامة خمسة مشاريع كبرى.

أولى هذه المشاريع هو مشروع “نيوم”، الذي يعتبر أحد المشاريع الرائدة للصندوق في المملكة، كما يعزز من مكانة المملكة بصفتها مركزًا عالميًا لريادة الأعمال والابتكار، ويتطلع الصندوق من خلال هذا المشروع لتحقيق عددٍ من المستهدفات، منها المساهمة في استحداث مزيد من فرص العمل بحلول عام 2030 م.

وتعزيزًا للتنمية السياحية والاقتصادية في المنطقة، تم الإعلان عن مشروع “مقنا” في منطقة “نيوم” الساحلية على خليج العقبة، الذي يمثل إضافةً نوعية إلى محفظة المشاريع السياحية الرائدة والمستدامة التي يجري تطويرها في “نيوم”، والذي يضم 12 وجهة رئيسية تهدف إلى تقديم تجربة سياحية متكاملة وفريدة، تجمع بين الاستدامة والابتكار في تطوير الوجهات السياحية وهي: “ليجا” و”إبيكون” و”سيرانا” و”أوتامو”، و”نورلانا”، و”أكويلم”، و”زاردون”، و”زينور”، و”الانان”، و”قيدوري”، و”تريام”، و”جامور”، وتقدم هذه الوجهات أنشطة متنوعة تلبّي كافة المتطلبات للسيّاح والمستثمرين من مختلف أنحاء العالم.

واستكمالًا لهذه المشاريع الكبرى تسهم شركة “البحر الأحمر الدولية” إسهامًا جوهرًيا في مسيرة التحول بالمملكة، وذلك من خلال فتح آفاق اقتصادية جديدة، وتعزيز التراث البيئي والثقافي الغني وفق رؤية السعودية 2030.

وتصل مساحة وجهات الشركة إلى 49 ألف كيلو متر مربع في الساحل الغربي للمملكة، وتدير حالياً ثلاث وجهات رائدة على مستوى العالم، وهي “البحر الأحمر” و”آمالا” و”منتجع ثول الخاص”، وتستهدف الشركة تنمية مجتمعات مناطق البحر الأحمر؛ لبناء قطاع سياحي مستدام في المملكة يحمي البيئة ويعززها للأجيال القادمة.

وفي إطار تعزيز المنطقة بمشاريع البنية التحتية لتحقيق تجربة فريدة من نوعها؛ افتتح مطار البحر الأحمر الدولي ليستقبل أولى رحلاته الدولية بالإضافة للداخلية، وكذلك افتتاح شركة البحر الأحمر الدولية منتجع “سيكس سنسز الكثبان الجنوبية”، ومنتجع “سانت ريجيس البحر الأحمر”، ومنتجع “نجومه”، و”ريتز-كارلتون ريزيرف” في وجهة “البحر الأحمر”.

وسعيًا إلى تطوير الكوادر البشرية المحلية لتكون ركيزة أساسية في هذه المشاريع التنموية؛ أعلنت الشركة عن تأسيس أكاديمية البحر الأحمر الوطنية لتأهيل المتدربين في عدة تخصصات تتماشى مع احتياجات سوق العمل، بالإضافة إلى تأهيل الكوادر البشرية المحلية بالمهارات المطلوبة لتمكين قطاع السياحة في المملكة.

وتهدف “القدية” لبناء وجهات وبرامج تعزز من مكانة المملكة عالميًا من خلال تقديم العروض النوعية الترفيهية والرياضية والثقافية، ويسعى إلى تحقيق طموحات رؤية السعودية 2030 ، للوصول إلى مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح.

وتماشيًا مع الأهداف الرئيسة للمشروع، تم الإعلان عن المخطط الحضري لـ “مدينة القدية” التي ستحتضن 600 ألف مقيم، وقد تم الإعلان عن عدد من الأصول الرئيسة في المدينة، وهي “منطقة الألعاب والرياضات الإلكترونية”، و”مضمار السرعة” المخصص لسباقات رياضة المحركات، كما تم الإعلان عن “استاد الأمير محمد بن سلمان” أحد أبرز الملاعب في العالم بمواصفاته التقنية المتقدمة وقدرته على استضافة أحداث رياضية وترفيهية وثقافية كبرى، بالإضافة إلى الإعلان عن عدد من المتنزهات الترفيهية مثل متنزه “دراغون بول”، ومتنزه “ 6 فلاجز مدينة القدية”، ومتنزه “أكواريبيا” المائي الأول من نوعه في المملكة والأكبر في المنطقة.

وفي إطار العمل على إعادة تشكيل أسلوب الحياة والمعيشة والعمل والترفيه في المملكة، تعمل مجموعة “روشن”، المطور العقاري متعدد الأصول وأحد المشاريع الكبرى لصندوق الاستثمارات العامة، على تقديم مفهوم جديد للحياة العصرية في المملكة من خلال تطوير مشاريع نوعية متكاملة ومتعددة الاستخدام.

كما تلعب “روشن” دوًرا محورًيا في المساهمة بزيادة نسبة تملّك المساكن في المملكة ورفع جودة الحياة.

تطور “روشن” حاليًا مشاريعها في ثلاث مناطق رئيسة في المملكة.

ومن أبرز هذه المشاريع:
مشروع “سدرة” الرائد، ومشروع “وارفة” في مدينة الرياض، ومشروع “العروس” في جدة.

كما يمثل مشروع “مرافي” الذي أطلقته في شمال محافظة جدة، وجهة فريدة بقناته المائية الأولى من نوعها في المملكة.

ومؤخرًا أعلنت المجموعة عن مشروعي “المنار” في مكة المكرمة، و”الدانة” في مدينة الظهران.

كما أعلنت المجموعة عن إنشاء استاد جديد جنوب غرب الرياض يحمل اسم “استاد روشن”، وكذلك تعاونها مع أرامكو السعودية لبناء “ملعب أرامكو” لكرة القدم في مدينة الخبر بالمنطقة الشرقية، ليتم إدراج المنشأتين في ملف السعودية للترشح لكأس العالم 2034 ضمن الملاعب التي ستُقام عليها المباريات.

يأتي مشروع “الدرعية” من مهد الدولة السعودية وانطلاقة أمجادها، خامس المشاريع الكبرى المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، الذي يعد إحدى أهم الوجهات التاريخية والثقافية في المملكة.

وفي إطار أن تكون الدرعية الوجهة الأولى عالميًا للتراث والثقافة، قادرةً على جذب المزيد من الفرص الاقتصادية والاستثمارية إلى المملكة، وخلق بيئة جاذبة للأعمال تتصف بأعلى درجات الحوكمة وفق أفضل المعايير العالمية؛ يهدف مشروع الدرعية إلى استقطاب 50 مليون زيارة محلية ودولية بحلول عام 2030، من خلال تقديم مبادرات ثقافية وتاريخية ومواقع سياحية تُساهم في رفع مستوى جودة الحياة في المنطقة.

كما يسعى المشروع بدوره في توفير أكثر من 170 ألف وظيفة، والمساهمة الاقتصادية في زيادة حجم الناتج المحلي بأكثر من 70 مليار ريال سعودي بحلول عام 2030 م.

وبالنظر إلى مستهدفات الصندوق خلال المرحلة المقبلة، يهدف الصندوق إلى الاستمرار في المساهمة بتحقيق الاستدامة المالية للمملكة، ومن أبرز مستهدفاته بنهاية العام 2025 م، استمرار الاستثمار في المشاريع الجديدة محليًا، إضافةً إلى زيادة الأصول تحت إدارته إلى نحو 4 تريليون ريال، وزيادة مساهمة الصندوق والشركات التابعة له في المحتوى المحلي لتصل إلى 60%.

صندوق التنمية الوطني والصناديق والبنوك التنموية التابعة
لعب صندوق التنمية الوطني دوًرا محورًيا في تعزيز الاستقرار الاقتصادي ودعم التنمية الوطنية منذ انطلاق رؤية السعودية 2030؛ حيث يهدف صندوق التنمية الوطني لرفع مستوى أداء الصناديق والبنوك التنموية في المملكة وتعزيز استدامتها لتكون محققة للغايات المنشودة منها بما يخدم أولويات التنمية والاحتياجات الاقتصادية، كونه أحد ركائز التمكين المالي لرؤية السعودية 2030، ويقوم الصندوق بالإشراف على التنمية الصناعية والاقتصادية والاجتماعية في المملكة، مما يجعله يلعب دوًرا مهمًا في ضمان الاستثمار الأمثل لرأس المال وتوظيفه في مشاريع مستدامة وذات أثر واعد.

ويتولى صندوق التنمية الوطني الإشراف على الصناديق والبنوك التنموية والتي تضاعف عددها من 6 عند إطلاق رؤية السعودية 2030 إلى 12 صندوقاً وبنكاً حتى الربع الأول من عام 2024 م، وساهمت الصناديق والبنوك التابعة في الناتج المحلي الإجمالي في العام 2023 م بما يزيد عن 30 مليار ريال، كما يتمثل دور الصندوق في دعمه لتمويل مشاريع إستراتيجية تتماشى مع هدف المملكة بالوصول إلى الحياد الصفري في عام 2060 م، كالتمويل المُقدم لأكبر مصنع لإنتاج الهيدروجين الأخضر في العالم في مدينة “أوكساجون” في “نيوم” خال عام 2023 م، وذلك بتمويل تجاوز 10 مليار ريال بالشراكة مع البنوك المحلية والدولية، وكذلك إطلاق برنامج تمويل الألعاب والرياضات الإلكترونية في عام 2022 م بميزانية تبلغ 300 مليون ريال، وزيادة ميزانية البرنامج إلى 1.0 مليار ريال في نهاية عام 2023م.

وفي سبيل دعم وتطوير القطاع الزراعي في المملكة، ساهم صندوق التنمية الزراعية في تقديم العديد من الخدمات والمنتجات الائتمانية، بما في ذلك القروض التمويلية للمزارعين والشركات والجمعيات التعاونية، وقد بلغ إجمالي القروض في الفترة ما بين 2016 م إلى 2023م حوالي 23.6 مليار ريال، لتمويل مختلف مشاريع القطاع الزراعي في جميع مناطق المملكة؛ مما ساهم في ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي للزراعة وتعزيز الأمن الغذائي.

وتتمثل توجهات صندوق التنمية الزراعية لعام 2025 م في زيادة المساهمة في الإنتاج المحلي، لتحقيق مستهدفات إستراتيجية الأمن الغذائي والإستراتيجية الوطنية للزراعة، وزيادة نسبة الاكتفاء الذاتي، بالإضافة إلى دعم وتمويل الأنشطة الزراعية بأكثر من 7 مليارات ريال.

وتشمل الأنشطة المستهدفة المشاريع ذات البعد الإستراتيجي، ومشاريع الأمن الغذائي، وسلاسل الإمداد وتسويق المنتجات الزراعية والصناعات (الغذائية/ التحويلية)، إضافة إلى المشاريع الابتكارية والنوعية في القطاع الزراعي.

ولتلبية احتياجات الأفراد والأسر، ورفع جودة الحياة، قدم بنك التنمية الاجتماعية قروضًا اجتماعية قُدرت بنحو 1.3 مليار ريال استفاد منها أكثر من 24 ألف مواطن ومواطنة، كما ساهم في تمويل ودعم أكثر من 4.8 ألف منشأة بمبلغ 1.6 مليار ريال بنهاية النصف الأول من عام 2024 م.

كما قدم البنك 1.7 مليار لتمويل العمل الحر لـ 41 ألف مستفيد، بالإضافة إلى البرامج الادخارية حيث تم فتح أكثر من 18 ألف حساب جديد، كما ارتفع عدد المستفيدين من برنامج التمكين والتنمية إلى 38 ألف مستفيد وذلك بنهاية النصف الأول من عام 2024م.

وفي إطار الجهود المبذولة لدعم المشاريع الصناعية الجديدة فقد تم تعديل النظام الأساسي لصندوق التنمية الصناعية السعودي ليشمل قطاعات الطاقة، والتعدين والخدمات اللوجستية، ليصبح الصندوق هو الممكن المالي الرئيس لتحول المملكة إلى قوة صناعية رائدة ومنصة لوجستية عالمية، وقد تجاوزت قيمة القروض المعتمدة 80.7 مليار ريال منذ عام 2016 م وحتى نهاية النصف الأول من عام 2024 م.

وبلغ حجم استثمارات المشاريع التي دعمها الصندوق منذ إطلاق رؤية السعودية عام 2016 حتى نهاية شهر أغسطس من عام 2024 م أكثر من 372 مليار ريال.

وساهم الصندوق بمبادرات وبرامج نوعية للتوعية بالقطاع الصناعي، ولرفع كفاءة العاملين ولتشجيع ريادة الأعمال والابتكار وذلك عبر أكاديمية الصندوق الصناعي التي ساهمت في تدريب أكثر من 9 آلاف متدرب عبر 220 برنامجًا تدريبيًا في آخر خمس سنوات.

بالإضافة إلى تأسيس شركة الصندوق الصناعي للاستثمار برأس مال 2 مليار ريال للاستثمار المباشر وغير المباشر بهدف تمكين ودعم المنظومة الصناعية وتحفيز وجذب استثمارات القطاع الخاص في القطاع الصناعي لتعظيم الأثر الاقتصادي.

وتركز توجهات الصندوق للعام 2025 م على تعزيز النمو الصناعي في المملكة، إضافةً إلى تمويل المشاريع التي تساهم في نمو وازدهار الاقتصاد السعودي، من خلال التنويع الاقتصادي وزيادة العمالة الوطنية وتعزيز التوطين، وتقديم الحلول المستدامة للتحديات الصناعية، بالإضافة إلى تحقيق التميز التشغيلي من خلال بناء قدرات تنظيمية قوية ومستدامة.

من جانب آخر يقدم الصندوق السعودي للتنمية الدعم المالي والفني للدول النامية من خلال تقديم قروض ميسرة وتمويل مشاريع تنموية، حيث موّل الصندوق خلال النصف الأول من عام 2024 م حوالي 10 قروض تنموية وبقيمة إجمالية بلغت 2.3 مليار ريال.

كما يؤدي الصندوق دوًرا مهمًا في تعزيز العلاقات الدولية للمملكة من خلال مساهمته في تقديم مِنح لتمويل بعض المشروعات الإنمائية في الدول الشقيقة والصديقة.

وإسهامه في تمويل مشاريع تنموية من تنفيذ القطاع الخاص السعودي بمبلغ تجاوز 462 مليون ريال، بما يعادل نسبة 50% من إجمالي مبالغ العقود التي وقعها مع شركات القطاع الخاص بنهاية النصف الأول من عام 2024 م، ويستهدف الصندوق بحلول عام 2025 م رفع نسبة مساهمة المحتوى المحلي بمشاريع الصندوق، وتعزيز الدور التنموي الذي يقدمه بالإضافة إلى رفع كفاءة العمل بالصندوق.

وللمساهمة في توفير الخيارات السكنية التي تحقق الكفاءة والفاعلية، تبنى صندوق التنمية العقارية تقديم الحلول التمويلية المتنوعة من خلال مجموعة من البرامج والمبادرات التي تستهدف تملك المواطنين لمساكنهم.

حيث أطلق الصندوق في عام 2021 م برنامج “تطوير”، الذي يهدف إلى دعم وتمكين المطورين العقاريين من الحصول على التمويل المناسب من الجهات التمويلية لزيادة المعروض العقاري من الوحدات السكنية بالإضافة إلى تمكين الطلب وزيادة العرض من خلال إزالة المعوقات التي تواجه القطاع لتعزيز التوازن في السوق العقاري، وقد مكّن الصندوق أكثر من 46 ألف مستفيد من تملك السكن خلال النصف الأول من عام 2024 م وبقيمة إجمالية بلغت أكثر من 28.2 مليار ريال.

وُأودع حوالي 5.8 مليار ريال لمستفيدي برامج الدعم السكني لرفع قدرة المستفيدين لتملك الوحدات السكنية.

حيث يعكس هذا الدعم حرص الصندوق على تعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

وسعيًا نحو بناء قوى عاملة وطنية مستدامة في المملكة العربية السعودية تمكن صندوق تنمية الموارد البشرية من تحقيق العديد من الإنجازات، حيث بلغ إجمالي مصروفات الدعم المالي لبرامج الصندوق خلال النصف الأول من العام 2024 م نحو 3.79 مليار ريال، في حين تجاوز عدد المستفيدين والمستفيدات من خدمات وبرامج التدريب والتمكين والإرشاد التي قدمها الصندوق خلال النصف الأول من عام 2024 م نحو 1.4 مليون مستفيدًا ومستفيدةً وتجاوز عدد المنشآت المستفيدة من خدماته 100 ألف منشأةً في مختلف قطاعات سوق العمل، ودعم الصندوق توظيف 153 ألف مواطنًا ومواطنة للعمل في منشآت القطاع الخاص، كما استفاد أكثر من 546 ألف شخص من برنامج التدريب الإلكتروني لتطوير المعارف والمهارات، وأكثر من 32 ألف مستفيد ومستفيدة من برنامج التدريب على رأس العمل لتزويد المواطنين والمواطنات بالتجربة المهنية والخبرة العملية.

ويستهدف الصندوق في عام 2025 م لتحقيق نقلة نوعية في الخدمات المقدمة للمستفيدين للمساهمة في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 وسوق العمل، حيث يعمل صندوق تنمية الموارد البشرية للوصول إلى أكثر من 2.3 مليون مستفيد، والمساهمة في توظيف أكثر من 460 ألف شخص، ويسعى للنمو في أعداد المستفيدين من المنشآت في القطاع الخاص والوصول إلى 142 ألف منشأة.

وللارتقاء بصناعة الفعاليات في المملكة يسعى صندوق الفعاليات الاستثماري في بناء مواقع فريدة لاستضافة فعاليات بمستوى عالمي في قطاعات الثقافة والترفيه والسياحة والرياضة.

وقام الصندوق حتى النصف الأول من عام 2024 م، بتوقيع عقودًا مع شركات عالمية لإدارة وتشغيل المشاريع وتصميم مركز المعارض والمؤتمرات بالرياض، ويسعى الصندوق على العمل لسد الفجوة في البنية التحتية لقطاع الفعاليات التي تخدم السياحة والرياضة والثقافة والترفيه، والعمل على إنشاء شراكات إستراتيجية فيما يخدم المنظومة الاقتصادية للقطاعات المستهدفة.

ويسعى الصندوق في عام 2025 م لتطوير وتصميم وإنشاء 14 مشروعًا تغطي قطاعات المعارض والمؤتمرات، والملاعب المغلقة، وميادين الرماية وسباق الخيل، والمراكز الفنية، وإنشاء شراكات استراتيجية متعلقة بتنظيم وتشغيل معارض على مستوى عالمي.

ولتمكين قطاع السياحة الذي يُعد أحد أكثر القطاعات حيوية في المملكة وله أهمية كبيرة في تحقيق رؤية السعودية 2030 ، ساهم صندوق التنمية السياحي في جذب وتحفيز الاستثمارات السياحية للمملكة عبر تقديم الدعم للقطاع الخاص.

حيث قدّم الصندوق دعمًا لـ105 مشروعاً بقيمة إجمالية بلغت 31 مليار ريال حتى نهاية النصف الأول من العام 2024 م.

ويهدف صندوق التنمية السياحي في عام 2025 م إلى زيادة التركيز على 6 وجهات رئيسة (جدة، والدمام، وعسير، مكة المكرمة، والمدينة المنورة، والرياض)، وتسريع عملية الصرف وتحسين التكاليف التشغيلية وإدارة المخاطر، ويستهدف الصندوق التنمية السياحية المتوازنة لتحقيق أقصى قدر من التأثير، بالإضافة إلى موارد مالية قوية واستثمار مستدام لتحقيق تأثير طويل المدى، وتحفيز الاستثمار.

وتعزيزًا لتنمية الصادرات السعودية غير النفطية وزيادة تنافسيتها في الأسواق العالمية في مختلف القطاعات يقدم بنك التصدير والاستيراد السعودي حلوًلًا ائتمانية لتمويل الصادرات، والضمانات، وتأمين ائتمان الصادرات بمزايا تنافسية، وذلك ضمن رؤية السعودية 2030 المعنية بزيادة نسبة الصادرات غير النفطية إلى الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي.

حيث قدّم بنك التصدير والاستيراد السعودي تسهيلات تمويلية وتغطيات تأمينية خلال النصف الأول من عام 2024 م بلغت نحو 16.3 مليار ريال، حيث تم زيادة عدد الدول المغطاة لأكثر من 150 دولة، وزيادة شبكة التغطيات الائتمانية لتشمل 1,000 مستورد وبنك حول العالم.

ويستهدف البنك في عام 2025 م تفعيل المزيد من خطوط الائتمان للمؤسسات المالية في الدول والأسواق الخارجية المستهدفة من قبل المصدرين السعوديين، والتوسع في تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، مما يساهم في توسيع قاعدة الدول والأسواق والمؤسسات المالية المغطاة من قبل أدوات البنك الائتمانية والتأمينية بجانبي خطوط الائتمان ووثائق التأمين.

فيما يستهدف البنك وصول قيمة التسهيلات التمويلية في عام 2025 م إلى 12.3 مليار ريال، وقيمة التغطيات التأمينية إلى 12.5 مليار ريال.

واستمراًرا لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة يسهل بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة الوصول إلى التمويل للقطاعات والمناطق الواعدة؛ وذلك بتقديم الخدمات والمنتجات عبر القنوات الرقمية تماشيًا مع رؤية السعودية 2030 لبناء اقتصاد ووطن رقمي، بالإضافة إلى تعزيز مساهمات المؤسسات المالية في تمويل قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال تمكينها والتكامل معها لخدمة هذا القطاع الحيوي.

ووصلت تمويات بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى أكثر من 1.2 مليار ريال حتى النصف الأول من عام 2024 م، وذلك عبر برامج التمويل بالوكالة، والتمويل المشترك، والتمويل منخفض التكلفة، استفادت منها 918 منشأة.

فيما ساهمت الشركة السعودية للاستثمار الجريء التابعة للبنك في استحواذ المملكة على الحصة الأكبر من إجمالي قيمة الاستثمار الجريء في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والتي بلغت 54% في النصف الأول من عام 2024 م مقارنة ب 38% بالفترة المماثلة من العام السابق، بينما أطلق برنامج “كفالة” التابع للبنك الذي يهدف إلى دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الحصول على التمويل اللازم لتطوير وتوسيع أنشطتها لـ6 منتجات بالشراكة مع المبادرات الحكومية لرؤية السعودية 2030 لقطاعات التصدير والثقافة والأوقاف والترفيه والتقنية، إلى جانب أكثر من 1,029 مستفيدًا في عام 2024 م من مبادرة المستشار الائتماني التي تمكّن الراغبين من الحصول على تمويل من بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة من فهم ومعرفة المنتجات التمويلية للبنك ومميزاتها ومناسبتها لحالة المنشأة.

وتتمثل التوجهات الإستراتيجية للبنك في عام 2025 م بزيادة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتعظيم الأثر الاجتماعي والاقتصادي، وتجهيز البنية التحتية اللازمة لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة عبر القنوات الرقمية.

وفي إطار دعم النشاطات والمشاريع الثقافية، أُنشئ صندوق التنمية الثقافي ضمن مبادرات برنامج جودة الحياة، والذي يهدف لتنمية القطاع الثقافي وتحقيق الاستدامة من خلال تسهيل الاستثمار في الأنشطة الثقافية وتعزيز ربحية القطاع، وتمكين المهتمين من الانخراط في الأعمال الثقافية.

ومن ضمن إنجازات الصندوق لعام 2023 م فقد بلغت قيمة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي حوالي 313 مليون ريال، وقد تم استحداث 1,939 فرصة وظيفية من خلال المشاريع الممولة من الصندوق.

بالإضافة إلى ذلك فقد بلغت قيمة التمويل لصندوق التنمية الثقافي لبرنامجي تمويل قطاع الأفلام وتحفيز المشاريع الثقافية حوالي 157 مليون ريال حتى النصف الأول من عام 2024 م.

وللمساهمة في تسريع تنفيذ مشروعات البنية التحتية الإستراتيجية، يقدم صندوق البنية التحتية الوطني التمويل التنموي لمشروعات البنية التحتية بالمملكة، حيث شارك الصندوق حتى ديسمبر عام 2023 في ثلاث صفقات بلغت قيمتها حوالي 7.81 مليار ريال صُرف منها 3.8 مليار ريال، حيث أسهمت هذه الصفقات في تقديم حلول تمويل مبتكرة لعدد من المشاريع الحيوية في عدد من القطاعات الواعدة، بالتعاون مع عدد من الجهات التمويلية في المملكة وخارجها.

كما أطلق صندوق البنية التحتية الوطني بالشراكة مع صندوق الاستثمارات العامة خلال النصف الأول من عام 2024 م برنامج تمويل المقاولين.

كما فعّل الصندوق إطار العمل والتعاون مع المركز الوطني للتخصيص لتضمين حلول تمويلية مبتكرة في الطروحات لرفع جاذبية الفرص للقطاع الخاص في قطاعات مختلفة، على سبيل المثال المناطق الجمركية المؤمنة ومحطات معالجة مياه الصرف الصحي الصغيرة، بجانب أعمال الصندوق في دعم مشاريع البنية التحتية، حيث يسعى إلى توفير حلول للتمويل التنموي للمساهمة في تسريع تنفيذ مشروعات البنية التحتية من خلال حزمة من المنتجات والحلول التمويلية المبتكرة التي سينعكس أثرها على تعميق أسواق تمويل البنية التحتية في المملكة.